قضية التجسس تثير جدلا بأميركا وبريطانيا

Discussion dans 'Info du monde' créé par RedEye, 8 Juin 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    احتلت قضية تجسس السلطات الأميركية على الحسابات الإلكترونية الخاصة حيزا واسعا في الصحافة الأميركية والبريطانية، وأثارت عاصفة من الاحتجاجات الحقوقية في بريطانيا، بعد أن تبين أن الحكومة البريطانية سلمت معلومات شخصية لبريطانيين إلى السلطات الأميركية ضمن اتفاقية تشارك معلومات لم تطرح أمام البرلمان.

    وتناولت صحيفة نيويورك تايمز دفاع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن التجسس على الحسابات الخاصة، واستشهاده بحوادث سابقة استخدمت فيها السلطات الأميركية هذا النوع من التجسس وأدى إلى القبض على عناصر مطلوبة في قضايا إرهاب.

    لكن الصحيفة أفردت في تقريرها مساحة لردود فعل المدافعين عن الخصوصية، الذين تساءلوا عن قانونية قيام السلطات الأميركية بالتجسس على اتصالات الأميركيين مع أشخاص في الخارج، وتخزين تلك المعلومات.

    وكان أوباما -المحامي والحقوقي- قد اعترف بأنه تردد في البداية باستخدام هذا البرنامج الذي ورثه عن سلفه جورج بوش، ولكنه وبعد تفكير وتمحص اقتنع بضرورة المضي قدما به لضرورات الأمن القومي، على حد وصفه.

    وعلّق قائلا "لا يمكننا أن نحصل على أمن محكم بنسبة 100% وفي نفس الوقت ضمان عدم وجود خروق للخصوصية بنسبة 100%.

    وكشفت صحيفة واشنطن تايمز أن السلطات الأميركية ماضية في سياساتها، وأن تقارير صحفية أفادت بأن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) سيشرعان في نسخ البث الحي لجميع المراسلات المكتوبة والمسموعة والمرئية مباشرة من خوادم تسع شركات لخدمات الإنترنت في الولايات المتحدة. وقد أطلق على البرنامج اسم مشفر هو "بريسم" (Prism).

    وتساءلت صحيفة يو إس أي توداي الأميركية عن تأثير هذا الجدل حول اختراق خصوصيات الأفراد على أسعار أسهم شركات الإنترنت العملاقة.

    وقالت رغم أن تلك الشركات أنكرت علمها بسحب السلطات الأميركية معلومات المستخدمين الشخصية ومراسلاتهم، فإن هناك شعورا عاما لدى المستخدمين بعدم الارتياح لفكرة أن تلك الشركات قد تعرضت للتجسس بدون أن تدري.

    وبيّنت الصحيفة أن أسعار أسهم الشركات الرئيسية لم تتأثر في تعاملات الأسبوع الماضي، بل إن هناك شركات مثل فيسبوك وياهو قد حققت ارتفاعا في أسعار أسهمها عند الإغلاق يوم أمس الجمعة.

    أما تفاعلات القضية في الصحافة البريطانية، فقد برزت في عدة عناوين نشرت في عدة صحف منها ذي ديلي تلغراف، التي قالت إن وفدا برلمانيا بريطانيا سيسافر إلى الولايات المتحدة في مهمة تستغرق أسبوعا لمطالبة الولايات المتحدة بضمانات بعدم التجسس على حسابات المواطنين والمؤسسات البريطانية.

    وكانت صحيفة غارديان قد نشرت تحقيقا أفادت بموجبه بأنها حصلت على وثائق تثبت أن السلطات البريطانية كانت تجمع معلومات استخبارية وتتجسس على حسابات البريطانيين الخاصة وتسلمها إلى الولايات المتحدة.

    وأشارت صحيفة إندبندنت البريطانية إلى زوبعة من الاحتجاجات الحقوقية بعد المعلومات التي نشرتها غارديان والتي أثبتت وجود خرق فاضح لمعايير وسياسات الخصوصية في بريطانيا.

    وأثار كشف الموضوع جدلا واسعا في الأروقة السياسية البريطانية، حيث تبين أن هناك اتفاقا بين الحكومة البريطانية والولايات المتحدة، يقضي بأن تتشارك السلطات البريطانية المعلومات الاستخبارية -التي تجمعها عن نشاطات الافراد الإلكترونية- مع السلطات الأميركية.

    ويستند الجدل الدائر إلى أن تلك الاتفاقية قد جرى تمريرها من وراء ظهر البرلمان البريطاني.

    ونقلت الصحيفة عن السير مالكوم ريفكايند رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان البريطاني قوله "إن اللجنة ستتسلم تقريرا مفصلا عن الحادث".

    يذكر أن فضيحة برنامج بريسم قد أضافت الزيت على النار المشتعلة أصلا منذ أكثر من عام إثر تفجر فضيحة تجسس وسائل الإعلام البريطانية على العائلة المالكة وتواطؤ السلطات الأمنية المحتمل مع صحفيين معينين لتغطية تجسسهم على شخصيات عامة.



    المصدر

     
  2. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    واشنطن تنوي فتح تحقيق بقضية مراقبة الاتصالات
    صرح مسؤولون أميركيون بأن من المرجح أن تفتح إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحقيقاً جنائياً في تسريب وثائق سرية للغاية كشفت المراقبة السرية لهواتف الأميركيين وبريدهم الإلكتروني.

    وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مسؤولين في مجال إنفاذ القانون ومسؤولين أمنيين قالت إنهم غير مخولين بالتحدث علانية، بأن الوكالات التي تجري عادة مثل هذه التحقيقات -كمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل- تتوقع إجراء تحقيقات في هذه التسريبات لصحيفة بريطانية وأخرى أميركية.

    وتبدأ عادة مثل هذه التحقيقات بعد أن تقدم وكالة ما ترى أن أسرارها قد سُرِّبت دون إذن بشكوى لوزارة العدل.

    ولم يتضح أمس الجمعة ما إذا كانت وكالة الأمن القومي، التي كانت متورطة مباشرة بشكل أكبر في جمع تريليونات من الاتصالات الهاتفية واتصالات البريد الالكتروني، قد تقدمت بشكوى.

    ولكن مسؤولا أميركياً مطلعاً على الموقف قال إنه في ضوء حجم وحساسية التسريبات التي جرت في الآونة الأخيرة فإن القانون الاتحادي قد يجبر المسؤولين على فتح تحقيق.

    وكانت صحيفتا واشنطن بوست الأميركية وغارديان البريطانية قد ذكرتا الخميس أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي يراقبان، عبر برنامج سري يُسمى "بريزم"، شركات الإنترنت الرئيسية بالولايات المتحدة وتستخلص منها تسجيلات صوتية ومرئية وبيانات من البريد الإلكتروني ووثائق أخرى تساعد المحللين لديها على تعقب تحركات واتصالات الأفراد.

    وقد تمكنت تلك الأجهزة الرسمية من الوصول مباشرة إلى الخوادم المركزية لتسع على الأقل من شركات الإنترنت الرائدة مثل غوغل وفيسبوك وآبل وياهو و"إي أو أل" وسكايب ويوتيوب ومايكروسوفت عبر برنامج بريزم.

    نفي
    ونفت معظم تلك الشركات أن تكون قد سمحت للسلطات الأميركية بالوصول المباشر إلى خوادمها.

    وقال لاري بيغ -الرئيس التنفيذي لشركة غوغل- الجمعة على مدونة الشركة "نحن لم ننضم إلى أي برنامج من شأنه أن يعطي الحكومة الأميركية -أو أي حكومة أخرى- وصولاً مباشراً لخوادمنا.. في الواقع، الحكومة الأميركية ليس لديها وصول مباشر أو باب خلفي إلى المعلومات المخزنة في مراكز البيانات الخاصة بنا.. لم نسمع عن البرنامج المسمى بريزم حتى أمس".

    وكانت شركات ياهو وفيسبوك وآبل قد نفت هي الأخرى أي تورط في برنامج بريزم.

    وقد دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن برامج حكومية تراقب هواتف الأميركيين وأنشطتهم على الإنترنت، مؤكدا أنها حظيت بموافقة الكونغرس وتخضع لضمانات واسعة للحؤول دون وقوع أي انتهاك.

    وأكد الرئيس أوباما الجمعة في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لوادي السيليكون في كاليفورنيا، أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأميركية حظيت بموافقة الكونغرس، وحاول طمأنة الأميركيين قائلا إنه "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية".

    وأكد أوباما في أول تصريح منذ اندلاع جدل بشأن كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية، أنه لا بد من إيجاد "توازن" بين الأمن والحياة الخاصة في وقت لا تزال الولايات المتحدة مهددة بهجمات.

    كما دافع مسؤولون أميركيون كبار عن برامج التجسس تلك باعتبارها "أدوات أساسية" قائلين إن المعلومات الاستخبارية التي تتضمنها هي من بين أقيم البيانات التي تجمعها الولايات المتحدة.

    وكانت صحيفة ذي غارديان البريطانية ذكرت أيضاً أن وكالة الأمن القومي الأميركي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات بموجب أمر قضائي سري صدر في أبريل/نيسان الماضي.

    وفي معرض دفاعه عن البرنامج، قال جوش إيرنست نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن المعلومات التي يجري جمعها تتيح الوصول إلى خوادم شركات الإنترنت وتستهدف فقط أشخاصا غير أميركيين يعيشون خارج الولايات المتحدة، وأن القانون الأميركي لا يسمح باستهداف أي مواطن أميركي أو أي شخص موجود في الولايات المتحدة.

    وأضاف أن هذا البرنامج أجازه الكونغرس مؤخرا في اصطفاف من جانب النواب في أعلى جهة تشريعية أميركية وراء إجراء تتخذه الإدارة في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تعاوناً نادراً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



    المصدر
     

Partager cette page