كل مسن يكلف ما بين 800 و2000 درهم في الشهر

Discussion dans 'Nouvelles (9issass 9assira) & Chroniques' créé par jijirose, 30 Juin 2009.

  1. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83
    بحلول 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15 في المائة من سكان المغرب، بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 ملايين، حسب المندوبية السامية للتخطيط

    ، ما يحتم على المسؤولين الحكوميين تعزيز هذا القطاع المهمش من المجتمع، قبل أن يجد المزيد من المسنين أنفسهم في الشارع.

    ويجد عدد كبير من المسنين في المغرب أنفسهم وحيدين دون مساعدة، إذ أن 16 في المائة يحصلون على معاش التقاعد، بينما النسبة المتبقية تعتمد على الدولة أو الأسرة كي لا يُلقى بها في الشارع.

    وحسب عبد الكريم صابر، المدير العام للمركز الاجتماعي لتيط مليل، فإن 35 في المائة من نزلاء المركز مسنون، 22 منهم من النساء، وتتضمن النسبة ذاتها مسنين عاديين، وحالات لأشخاص مختلين عقليا ومتسولين.

    وأكد صابر أن كل تجمع للبشر لا يخلو من اصطدامات ومن مشاكل، وقال "ليس لدينا في المغرب تعريف معين للشخص المسن بالتحديد، هل هو الشخص الذي تجاوز ستين سنة، أم هو الشخص الذي لم يعد قادرا على العمل، أم هو الشخص الذي لديه حالة إعاقة جراء تقدمه في السن تمنعه من العمل؟"، وأضاف "في الدول الأخرى كأوروبا نجد أن شخصا تجاوز الستين أو السبعين سنة ما زال قادرا على العمل، ومازال ينتج".

    واعتبر صابر أن اللجوء إلى المراكز الاجتماعية يجب أن يكون كآخر حل، وأكد أن المركز، بشراكة مع "وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة"، يعملان على تطوير أساليبهما لاحتواء ظاهرة العجزة، فبعد أن كانت بعض الأسر تطلب تبني الأطفال، هناك أسر الآن تطلب التكفل بالأشخاص المسنين، حسب صابر، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات لبعض العائلات لاحتضان أشخاص مسنين مقابل إعطائهم المقابل المادي والمأكل والوسائل التي يوفرها لهم المركز.

    ويكلف الشخص المسن في "المركز الاجتماعي تيط مليل" ما بين 800 إلى ألفي درهم في الشهر، حسب نوع الحالة، إذ هناك منهم من يتلقون العلاج والبعض الآخر يعانون حالات نفسية مستعصية، مع اعتماد 84 في المائة من المغاربة المسنين على رعاية الدولة أو الأسر، فإن مصير الكثير منهم التشرد.

    وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، قالت في ندوة في الرباط الشهر الماضي إن "التغيرات في مجتمعنا تعني أن هناك حاجة إلى كفالة المسنين، وخاصة الذين يوجدون في وضع هش".
    وأكدت جهات مسؤولة في الوزارة أن الأخيرة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لحماية حقوق الأشخاص المسنين، التي انخرط فيها جميع الفاعلين، من مؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، وتحدد عدة محاور في الصحة والسكن والبيئة، وكذلك تحسيس وتوعية المجتمع، من أجل إحياء التضامن بين الأجيال.

    وأكدت المصادر ذاتها أن الاستراتيجية أعطت دورا أساسيا للأسرة (الوسط الطبيعي)، لأن التجارب، حسب المتحدث ذاته، بينت أن المقاربة المؤسساتية محدودة النتائج.

    وذكر مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن المجتمع المغربي منبني على قيم حضارية ودينية وثقافية، تجعل المسن يعيش وسط الأسرة، أما في حالة المسنين الذين ليس لديهم أي معيل تبقى المقاربة المؤسساتية هي الحل.

    يذكر أنه جرى تأسيس أحد المراكز الناجحة للمسنين من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمركز الذي افتتح سنة 2008، يقدم الغذاء والرعاية الصحية للمغاربة المسنين الذين ليست لديهم أي موارد أو دعم أسري.

    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=89563
     

Partager cette page