لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع مدونة السير على الطرق

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 4 Janvier 2010.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    La commission des Finances, de l'Equipement, du Plan et du Développement régional à la chambre des Conseillers, a adopté, lundi, le projet de code de la route. Le projet a été adopté par 27 voix pour et une abstention.


    صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ،مساء اليوم الاثنين، على مشروع مدونة السير على الطرق.

    وصوت لفائدة المشروع 27 مستشارا، في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد.

    وقد تم إدخال حوالي 80 تعديلا على المشروع، وافقت عليها اللجنة الفرعية التي أنشأتها لجنة المالية بهدف النظر في التعديلات المتفق عليها خلال الحوار الذي أجري بين الحكومة والمركزيات النقابية والهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل، وكذا في التعديلات المقدمة من طرف الحكومة ومن مختلف الفرق والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين.

    وقد همت التعديلات، المدخلة على مشروع المدونة كما صادق عليه مجلس النواب، النقط المتعلقة على الخصوص بمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مستويات حسب درجة خطورة المخالفة، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا.

    كما تم الاتفاق على إضافة بند يتم بموجبه التنصيص على أن مشروع مدونة السير على الطرق سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية.



    http://www.map.ma/mapar/politique/6...2764463364a631-639644649-627644637631642/view
     
  2. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    قضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، 7 ساعات من النقاش، للمصادقة بالإجماع النسبي، على مشروع مدونة السير على الطرق، بعدما أدخل عليها 80 تعديلا، همت، بالأساس، النصوص المتعلقة بتحديد الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.
    وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.

    وقال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة للحرية، إنه "وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، على العقوبات المعمول بها حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية".

    وسرقت المادة 165 الواردة في مدونة السير الأضواء، من جديد، بمجلس المستشارين، بعدما كانت قطب الرحى في الجدل، الذي دار بين وزارة غلاب والمعارضة بمجلس النواب، والنقابات المهنية.

    ورفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين التصويت على تلك المادة، كما جاءت في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب، رغم الدفاع المستميت للوزير غلاب عنها.

    وتقول تلك المادة إن "كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد ، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، (تسبب) في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

    وصودق على الصيغة المعدلة لهذه المادة (165)، بعدما قدمته لجينة تقنية منبثقة عن لجنة المالية، عهد إليها بإعداد مقترح تعديلات لمدونة السير، إذ أصبحت على النحو التالي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين (1200) إلى 10 آلاف (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

    وقال مقرر تلك اللجينة، محمد دعيدعة، إن من بين المواد المثيرة للجدل المعدلة كذلك،
    هناك مواد من (167،168،169)، ومما تتضمنه المادة 168 المعدلة "يخضع، لزوما، لخبرة طبية، كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية، تبين عجزه عن العمل"، بينما النص الأصلي لم يكن يلزم الضحية بخبرة طبية مضادة.

    ووافقت الحكومة على طلب اللجنة المذكورة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى أكتوبر المقبل.

    وتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.


    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=100428
     
  3. pilar

    pilar Zzzen Attitude

    J'aime reçus:
    53
    Points:
    28
    Permis à points, amendes --- Le projet validé


    Code de la route

    Enfin un consensus






    · Permis à points, amendes…le projet validé
    · Il entrera en vigueur le 1er octobre 2010
    · Sensibilisation des usagers et des contrôleurs… au programme

    Le nouveau code de la route est passé finalement «comme une lettre à la poste». A l’heure où nous mettions sous presse, son adoption ne devait être qu’une «simple formalité» pour les membres de la seconde chambre du Parlement. Rappelons que la veille, il avait été validé - ainsi que nous l’avions annoncé dans notre édition du 25 décembre 2009 - par la Commission des Finances, de l’Equipement, du Plan et du Développement régional de la seconde chambre du Parlement, quasiment à l’unanimité.
    «C’est un consensus quasiment parfait», explique Abdelmalek Afriat, conseiller et membre du bureau politique de la Fédération démocratique du travail (FDT). Et ce malgré les tentatives de déstabilisation du processus par des associations professionnelles qui avaient menacé de déclencher une grève dans le secteur du transport.
    «Ces syndicats reprochaient au ministre de ne pas les avoir impliqués dans les réunions avec les professionnels. Or, nous détenons des documents prouvant qu’ils avaient bien signé avec notre groupement de 28 associations, le 31 juillet dernier, l’accord sur les propositions adressées au ministre», affirme Abdelhak Dehbi, SG de la section casablancaise du syndicat des taxis, affilié à l’UNTM.
    Inflation de syndicats



    Il faut signaler justement que l’inflation des associations, syndicats et autres fédérations avait rendu laborieuses les négociations au sujet des points litigieux du projet de code de la route. En effet, plus de 84 entités prétendent être représentatives des professionnels.
    Pour rappel, la commission ad hoc a adopté pas moins de 80 amendements proposés dans le cadre du dialogue social avec les professionnels. Des changements proposés par le gouvernement et les syndicats représentés au sein de la Chambre des conseillers.
    Les amendements en question portent notamment sur la durée du dépôt en fourrière, le retrait du permis de conduire, les infractions sanctionnées par un prélèvement sur le capital de points relatifs au permis et les amendes forfaitaires classées en trois niveaux selon la gravité de l’infraction. En revanche, les peines privatives de liberté en vigueur ont été maintenues. Des peines prévues d’ailleurs par le code pénal.

    Comme nous l’avions également écrit, le montant des amendes forfaitaires variera entre 300 et 700 DH. Montants proposés par les professionnels et approuvés par les conseillers. (voir tableau).

    [​IMG]


    «En cas de surcharge, le texte prévoit trois catégories d’amende. Le montant des deux premières (article 165 et 167) varie entre 1.200 et 10.000 DH», explique Mohamed Daidaa, conseiller et rapporteur de la commission ad hoc, chargé d’examiner les amendements proposés par le gouvernement et les professionnels.
    Mais, l’article 169, qui prévoit une amende variant entre 7.500 DH et 30.000 DH, est assorti, lui, d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans selon la gravité de l’accident. Cette peine a été maintenue dans la nouvelle version du code de la route.
    Un arsenal contre l’impunité et la délinquance routière



    Autre point de discordance entre les professionnels et le gouvernement, le permis à points. Les deux parties sont finalement tombées d’accord sur un permis à 30 points au lieu de 24. Un système de permis recapitalisable moyennant une formation.
    Après sa publication au Bulletin officiel, le nouveau code de la route n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2010. En effet, ce délai est nécessaire pour la réparation de la signalétique verticale et horizontale, l’installation des radars fixes et mobiles et la délivrance de la carte professionnelle par le ministère du Transport. Une campagne de communication et de sensibilisation des usagers est également prévue.

    La commission ad hoc recommande aussi l’organisation d’une journée de sensibilisation des agents appelés à veiller à la mise en application du code de la route. Cette action sera organisée au sein de la seconde chambre du Parlement en présence des syndicats, des associations professionnelles et des représentants de la Gendarmerie royale, de la police et la Justice.


    Objectif: mettre un terme à la corruption dans le constat des infractions au code de la route.

    Après l’adoption du nouveau texte, c’est la première fois que le Maroc disposera enfin d’un code de la route complet. A travers ce nouvel arsenal juridique, le gouvernement espère mettre fin à «l’impunité, la récidive et la délinquance routière». Des causes ayant entraîné la mort de 4.160 personnes en 2008 sur les routes nationales.





    Source : http://www.leconomiste.com/print_article.html?a=97843
     
  4. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    safi le maroc est dans le 7adiiiiid
     
  5. L9ant

    L9ant Accro

    J'aime reçus:
    167
    Points:
    63
    Est-ce que quelqu'un peut nous procurer une copie de ce code ? merci !
     

Partager cette page