مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع مراسيم

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 23 Septembre 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    الرباط 23 – 9 – 2009 - صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، على أربعة مشاريع مراسيم، تهم النظام العام للمحاسبة العمومية، والمساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة، والقانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ثم الشروط التي يتم بموجبها ولوج أكاديمية أو مدرسة لتأهيل الضباط بالنسبة لخريجي مدارس تأهيل المترشحين.


    وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الأول، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

    ويهدف هذا المشروع إلى تفويض الصلاحية لولاة الجهات لتفويت عقارات لملك الدولة الخاص، لفائدة المستثمرين الخواص في قطاع التعليم والتكوين لإنجاز مشاريع استثمار تقع داخل نفوذهم الترابي، وألا تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، وذلك على غرار ما هو معمول به في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن.

    ويجسد مشروع المرسوم تفعيل ما ورد في اتفاق الإطار المبرم في 8 ماي 2007 بين الحكومة وممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين بخصوص تسهيل ولوج المستثمرين في هذا القطاع إلى العقار العمومي (الملك الخاص للدولة) مع استفادتهم من المقتضيات المتعلقة بالتدبير اللامتمركز الوارد في المرسوم رقم 185 - 02 - 2.

    ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة، وذلك تطبيقا للمادتين 48 و49 من القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153.

    ويرمي هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى تحديد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المطارح المراقبة أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها، والمواصفات التقنية الواجب التقيد بها حين اختيار موقع المطرح المراقب وتهيئته، ثم شروط الاستغلال المفروضة لضمان السلامة والنظافة ومراقبة المطرح.

    أما مشروع المرسوم الثالث، فيرمي إلى تطبيق القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

    ويحدد هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، لائحة ممثلي الدولة بمجلس إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

    كما ينص على أن مجلس إدارة المكتب يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية الذي كلفها بذلك، فيما يتولى الوزير المكلف بالفلاحة ممارسة وصاية الدولة على هذا المكتب الذي يحدد مقره بالرباط.

    أما مشروع المرسوم الرابع فيقضي بتغيير المرسوم الصادر في 30 أكتوبر 1989 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها ولوج أكاديمية أو مدرسة لتأهيل الضباط بالنسبة لخريجي مدارس تأهيل المترشحين، وذلك قصد مراجعة شروط الولوج إلى أكاديمية أو مدرسة لتأهيل الضباط بالنسبة لخريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف، التابعة للقوات المسلحة الملكية، من حيث السن أو الأهلية.

    وبموجب مشروع المرسوم هذا، الذي قدمه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، سيصبح بإمكان ضباط الصف من رتبة مساعد أو مساعد أول، المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم، من ولوج أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط بعد ما كان هذا الامتياز مقتصرا على ضباط الصف من رتبة مترشح.

    وكان مجلس الحكومة قد استهل أشغاله بالكلمة التوجيهية للوزير الاول حول موضوع الدخول السياسي والاجتماعي ومحاور العمل الحكومي.





    http://www.map.ma/mapar/politique/6...639629-64563462763164a639-64563162763364a645/
     

Partager cette page