مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم

Discussion dans 'Info du bled' créé par Med Omar, 19 Novembre 2009.

  1. Med Omar

    Med Omar MoUl DéTaILS-GaRoU PiPaS Membre du personnel

    J'aime reçus:
    813
    Points:
    113
    Le Conseil a également examiné un projet de décret sur la mutuelle des Forces Armées Royales


    Le conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du Premier ministre, Abbas El Fassi, a adopté trois projets de loi relatifs à l'organisation de la profession de comptable agréé, la création d'un ordre des comptables agréés et à la création de la société "Moroccan Agency for Solar Energy".
    Le Conseil a également examiné un projet de décret abrogeant les deux décrets portant création, au profit de la mutuelle des Forces Armées Royales (FAR) et de l'Entraide nationale, d'une taxe parafiscale sur les jeux de hasard dans les casinos




    source : lien
     
  2. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، وبمدونة الطيران المدني، وبإحداث الشركة المسماة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية".

    كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم نسخ المرسومين الصادرين في 30 دجنبر 1987 والمحدث بموجبهما، لفائدة تعاضدية القوات المسلحة الملكية والتعاون الوطني، رسم شبه ضريبي على الألعاب القائمة على الحظ ببعض النوادي.



    وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس، إن مشروع القانون (رقم 08-22) المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين وإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، على غرار هيئة الخبراء المحاسبين.



    وحسب المشروع، فإن المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته، والتي لا يرتبط معها بعقد عمل، وتجميع تلك الحسابات، وفتحها، وحصرها، وتتبعها، والإشراف عليها وتصحيحها.



    وتبعا لذلك، لا يجوز لأحد أن يستعمل تسمية مكتب محاسبة أو وكالة محاسبية أو شركة مقاولة محاسبية إذا لم يكن مقيدا في جدول هيئة المحاسبين المعتمدين، مع استثناء الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة طبقا للقانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.



    ويحدد المشروع لهذه الهيئة اختصاصات عامة وأخرى تتعلق بالتدريب المهني، وكذا هيكلها التنظيمي، والمسؤوليات المناطة بالمحاسبين المعتمدين والواجبات الملقاة على عاتقهم، والأعمال التي تتنافى مع مهنتهم مثل أعمال التجارة والوساطة، وكذا الأعمال التي يمنع عليهم مزاولتها.



    كما يحدد الشروط المطلوب توفرها في من يريد مزاولة مهنة محاسب معتمد، مع التنصيص على الإجراءات الانتقالية للتقييد في هيئة المحاسبين المعتمدين بالنسبة لمن يزاول هذه المهنة حاليا بصفة مستقلة، أي إما بصورة فردية أو ضمن شركة تتكون من محاسبين معتمدين.



    ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على أن المقاولات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي سقفا محددا بمرسوم، والتي لا تتوفر على محاسب أجير، ملزمة بأن تلجأ إلى خدمات محاسب معتمد لمسك محاسبتها.



    أما مشروع القانون الثاني ( رقم 37.09 )، الذي قدمه وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية نيابة عن وزير التجهيز والنقل، فهو بمثابة مدونة للطيران المدني، ويندرج إعداده في سياق منح قطاع الطيران المدني إطارا قانونيا جديدا، يستجيب لمتطلبات القواعد والمعايير الدولية، ويسمح بتأمين نقل جوي آمن وفعال ودائم وتنافسي، وذلك اعتبارا لكون هذا القطاع أصبح يشكل محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وعاملا لإدماجها على الصعيدين الجهوي والدولي.



    وينص مشروع القانون الثالث ( رقم 09-57 )، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على إحداث شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، تحمل إسم " الوكالة المغربية للطاقة الشمسية".



    ويتوخى من إحداث هذه الشركة إنجاز برنامج تنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية دنيا تبلغ 2000 ميغا واط ( أي ما يعادل 38 في المائة من القدرة القائمة حاليا)، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة.



    ومن شأن هذا البرنامج، المقرر إتمام إنجازه في أفق سنة 2019، أن يتيح رفع حصة مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الكهربائي من 26 في المائة من القدرة الكهربائية القائمة في سنة 2008 إلى 42 في المائة في أفق سنة 2020، علما بأن 14 في المائة منها سيتم إنتاجه انطلاقا من الطاقة الشمسية.


    http://www.map.ma/mapar/politique/6...64664a646-648645634631648639-645631633648645/
     

Partager cette page