مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين وعلى اتفاقيتين دوليتين

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 1 Octobre 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    الرباط-1-10-2009- صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروعي مرسومين، وعلى اتفاقين دوليين.


    وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، أن مشروع المرسوم الأول (رقم 439-09-2) يتعلق بتطبيق المادة 22 (الفقرة 9) من القانون المالي رقم 08-40 للسنة المالية 2009 ، التي نصت أحكامها على أن الشباب المتوفرين على مشاريع إحداث مقاولات ينبغي عليهم، لكي يستفيدوا من برنامج "مقاولتي"، أن يكونوا حاملين للشهادات أو متوفرين إما على شهادة مدرسية للتعليم الأساسي على الأقل أو على تكوين تأهيلي ملقن من إحدى مؤسسات التكوين المختصة بتلقين تكوين تأهيلي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.

    وأشار إلى أن هذا المشروع المرسوم ، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، يهدف إلى تحديد لائحة هذه المؤسسات. كما ينص على إمكانية تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المذكور.

    وأضاف السيد الناصري أن مشروع المرسوم الثاني (رقم 377-06-2 ) فيتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات.

    وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، يندرج ضمن مقاربة شمولية ترمي إلى إعادة النظر في المنظومة الجاري بها العمل من خلال اعتماد أنظمة أساسية مشتركة أو خاصة تعتمد هيكلة تراتبية عامة من ثلاثة مستويات، وهي التأطير والإشراف والتنفيذ.

    وتابع السيد الناصري في هذا السياق، بأن مشروع المرسوم يهدف إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية مكونة من ثلاث درجات (متصرف من الدرجة الثالثة، متصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى)، ومنصب سامي لمتصرف عام، يرتكز على مبادئ أساسية تتعلق بتوصيف المهام وتحصين الهيئة وتجميع الدرجات والأطر النظامية المماثلة والتوظيف والترقي.

    ومن جهة خرى أوضح السيد خالد الناصري، أن الإتفاقتين الدوليتين، تتعلق أولهما بالخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جهورية غينيا (تم توقيعها بالصويرة في 15 ماي 2005)، والثانية بالخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية (تم توقيعها بالرباط في 17 يوليوز 2009).

    وذكر السيد الناصري أن الاتفاقيتين، اللتين قدمهما كاتب الدولة في الخارجية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تندرجان في إطار رغبة البلدان الثلاثة في تطوير نظام للنقل الجوي الدولي قائم على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي، وتمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها لجمهور المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

    وأوضح الوزير أن كلا الاتفاقيتين تحددان الحقوق التي ستمنح من قبل الطرفين المتعاقدين، وخاصة الحق المتعلق بالاستغلال من طرف المؤسسة المعتمدة، على أساس قاعدة المساواة في المعاملة من أجل استعمال المطارات والمنشآت الأخرى الجوية على أراضيها، وكذا حق الإركاب والإنزال مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج.

    وأشار إلى أن الاتفاقيتين تحددان أيضا الشروط التي على أساسها يمكن لسلطات المطار، لطرف متعاقد، أن ترفض منح ترخيص للتشغيل لمؤسسة الطرف المتعاقد الآخر، خاصة في حالة غياب مراقبة فعلية لهذا الطرف على مؤسسته أو عندما لا تلتزم هذه المؤسسات بأحكام الاتفاق المبرم بشأن الخدمات الجوية.

    وخلص السيد الناصري إلى أن الاتفاقيتين تنصان فضلا عن ذلك، على ضرورة القيام بمشاورات حول إجراءات السلامة التي يجب اتخاذها، والمتعلقة بالطائرات والأطقم والمسافرين، وضمان سلامة الطيران المدني ضد كل عمل غير مشروع، تطبيقا بذلك للمعاهدة الدولية ذات الصلة.




    http://www.map.ma/mapar/politique/6...a64162764264a62a64a646-62f64864464a62a64a646/

     

Partager cette page