مدارس الهندسة تكشف "تضاربا" بين وزارة الاتصال والأمانة العامة

Discussion dans 'Info du bled' créé par RedEye, 20 Juin 2013.

  1. RedEye

    RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4153
    Points:
    113
    كشفت مصادقة الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بستة مدن مغربية عن "تضارب" في القرارات بين الأمانة العامة للحكومة، التي يترأسها إدريس الضحاك، وزارة الاتصال التي يشرف عليها مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة.

    الخلفي كان قد أعلن، خلال ندوة صحفية يوم الخميس الماضي في بلاغ رسمي لوزارته، عن كون مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان، ستحتضن المؤسسات الستة التي تهدف لسد الحاجيات المقدرة بـ 3000 مهندس معماري، قصد التمكن من مواكبة مختلف الأوراش المفتوحة على الصعيد الوطني، بيْد أن بلاغ للأمين العام إدريس الضحاك أتى ليعلن أن "المرسوم مازال قيد الدرس، وأنه لم تتم المصادقة عليه بعد، وأن المجلس الحكومي سيناقشه مجددا اليوم الخميس.

    وتخفي هذه الحالة، وفق عدد من المراقبين، نوعا من التخبط والتضارب في التوجهات بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاتصال، خصوصا على مستوى الإعلان عن نتائج أشغال المجالس الحكومية؛ المرتبط أساسا بمجال التشريع والتعيينات في المناصب السامية.

    وفي سياق ذي صلة، أعلنت الأمانة العامة للحكومة بشكل مفاجئ عن صيغة جديدة لمشروع مرسوم إنشاء مدارس للهندسة، وعكس ما أعلن الخلفي عنه بخصوص مصادقة الحكومة عن ست مؤسسات، جاء المرسوم الذي سيعرض اليوم الخميس على المجلس الحكومي بثلاث مؤسسات فقط، فيما أجَّل مؤسسات أكادير والدار البيضاء ووجدة إلى ما بعد 2015.

    ومن جهة أخرى سجل عدد من المتتبعين ما اعتبروه ارتباكا واضحة في هذا المرسوم، حيث أشر على مذكرة تقديمه بتاريخ 7 يونيو 2013، في الوقت الذي تضمنت مرجعيته التي يستند عليها مرسوما صادرا بتاريخ 17 يونيو، كما استغرب ذات المتتبعين من كون الشروع يحمل رقما تسلسليا قبل أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي يوم الخميس.






    المصدر


     

Partager cette page