مشروع قانون لحماية المبلغين عن الرشوة

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 19 Décembre 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]


    قال محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، إن "برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، سيعرف تحولا نوعيا في المقاربة المعتمدة، خاصة بعد تشكيل لجنة وزارية، تحت إشراف الوزير الأول".
    وأوضح عبو، الأربعاء الماضي، في جواب عن سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "الحصيلة العامة لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد"، أن اللجنة ستعمل على تحيين، وتفعيل، وتتبع وتنسيق برنامج عمل الحكومة، وتحديد إجراءات عملية وفورية، ذات أثر مباشر على المواطن".

    وأضاف أن "هذه اللجنة، من المنتظر أن تضطلع بدور مهـم، مسترشدة بالتوجهات الكبرى الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتوصيات ومقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على رأسها تعزيز التشريع المغربي بحماية المبلغين عن الرشوة، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق، والزجر والمحاسبة".

    وتابع الوزير في رده على السؤال الشفوي أن "الحكومة تتوفر على إرادة قوية لمكافحة جميع أشكال الفساد"، موضحا أنها "تبنت برنامجا شموليا في مجال تخليق الحياة العامة"، وأنها "التزمت أمام مجلس النواب بمواصلة تنفيذ ما تعهدت به في برنامجها لمحاربة الرشوة، الذي بلورته بتنسيق مع مختلف الوزارات".

    واستعرض عبو العناوين الكبرى لبرنامج الحكومة، ولخصها في ستة محاور أساسية، هي "ترسيخ القيم الأخلاقية بالإدارة، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية، وتطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق، وسد بؤر ومواطن الرشوة، من خلال تبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية، وأخيرا، التربية والتحسيس والتواصل


    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=99140

     

Partager cette page