مطالبة بإعادة هيكلة مشاريع 2200 مقاول شاب......

Discussion dans 'Scooooop' créé par kochlok03, 10 Juillet 2006.

  1. kochlok03

    kochlok03 Visiteur

    J'aime reçus:
    114
    Points:
    0
    المطالبة بإعادة هيكلة مشاريع 2200 مقاول شا ب
    تماطل البنوك وراء عدم لجوء أغلب المقاولين الشباب لمسطرة إعادة الجدولة



    انتهت الفترة التي منحتها وزارة المالية للمقاولين الشباب الذين يعيشون وضعية مادية صعبة، لوضع ملفاتهم المتضمنة للصيغة التي اختاروها لأداء ما بذمتهم من ديون مع نهاية الشهر الماضي.



    وقال منصف الكتاني، رئيس اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولون الشباب، إن العديد من المعنيين بالأمر وضعوا طلباتهم قصد إعادة جدولة ديونهم، إلا أن هناك العديد منهم الذين لم يتقدموا بطلباتهم نظرا لعدة عوامل، من بينها إحجام البنوك عن الدخول في مفاوضات مع المقاولين الشباب للحسم فيما إذا كانت بدورها ستقدم نفس التسهيلات بالنسبة للشق المتعلق بالقرض الذي يعود إليها.

    وقال إن التجمع المهني للأبناك المغربية، لم يستجب للعديد من طلبات عقد لقاء مع الاتحاد، للحسم في هذه القضية وذلك لوضع حد لكل العراقيل التي قد تصادف المقاولين الشباب الذين هم بصدد إعداد ملفات جدولة ديونهم، وقال إنه على المستوى التقني لم تتخذ البنوك أي قرار فيما حصصها من هذه الديون، وأوضح أنه حتى بالنسبة للمراسلات التي بعتثها البنوك لهولاء المقاولين الشباب اقتصرت على تكرار ما ورد في بلاغ وزارة المالية الخاص بالطرق الثلاث للأداء.

    وتساءل رئيس اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولون الشباب، عن سر غياب أي خطوة من لدن البنوك من أجل معالجة هذه الإشكالية، مؤكدا انها تتجاهل بشكل كامل مطالب المقاولين الشباب رغم التسهيلات التي تقدمت بها وزارة المالية لطي هذا الملف.

    وأكد الكتاني، في تصريح للعلم، أن الاتحاد سيطالب بتمديد المهلة التي انتهت في 30 يونيو الماضي، وذلك من أجل تمكين جميع المقاولين الشباب من وضع ملفاتهم وتسوية وضعية، مشددا على ضرورة الحسم في الشق الخاص بالبنوك في إجمالي القروض المقدمة لهم.

    ورغم هذه التسهيلات، فإن العديد من المقاولين الشباب يعتبرون أن قرار وزارة المالية القاضي بتمتيعهم ببعض الإعفاءات، يبقى غير كافي في واقع الأمر.

    ويعتبرون أن القرار القاضي بمنح 3 صيغ حلول لتسوية الوضعية المالية للمقاولين الشباب، الذين يبلغ عددهم 2200 مقاول يوجدون في صعوبات مالية، لا يعتبر إلا خطوة أولى نحو إيجاد حل ناجع لكل المشاكل

    ويعتبر الكتاني أن تعامل وزارة المالية مع ملفات المقاولين الشباب، سبب في التأثير على تجربة قروض الممقاولين الشباب التي انطلقت مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وأكد أنه من أصل 13 ألف مشروع الذي خلقته هذه الفئة من المستثمرين، لا يتجاوز عدد الملفات التي وجدت صعوبات في تدبيرها ما يربو عن 2200 مشروع، أي نسبة النجاح تجاوزت 80 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع تجارب مماثلة في دول أوربية كفرنسا، التي لا تحقق هذه النسبة على مستوى نجاح المشاريع الخاصة بالشباب.

    واعتبر الكتاني أن الدولة، لم تتعامل كما ينبغي مع هذا الملف طيلة السنوات الماضية، حيث أنها عوض أن تساعد في إخراج المقاولين الشباب من أزمتهم التي يتخبطون فيها لأسباب عدة، يقول منصف الكتاني، فضلت تغليب المقاربة المالية الصرفة، في الوقت الذي لم تحرص فيه على توفير الأرضية الملائمة لإنجاح مشاريعهم ومرافقتهم، ممارسة عليهم شتى أنواع الضغوط النفسية عليهم طيلة سنوات، الشيء الذي ساهم في تأزيم وضعية مشاريعهم أكثر.

    وبمقتضى هذا القرار، الذي حدد مهلة 30 يونيو كآخر أجل للمقاولين الشباب من أجل تقديم طلباتهم، تلتزم الوزارة الوزارة بإعادة جدولة ديون المقولين الشباب، على أساس التنازل بشكل كامل على جميع الفوائد بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تسديد أصل الدين المقترض بكامله، ومنحت بعض التسهيلات الأخرى بالنسبة للمقاولين لمن سيؤدي 25 % من قيمة الدين على أساس إعفائه من جميع فوائد التأخير و 50 % من إجمالي الفوائد العادية المترتبة على الدين، في حين منحت الوزارة إمكانية تقسيط الدين، لمن لا يستطيع أداء قسط من قرضه كدفعة أولى، مع إعفائه من جميع فوائد التأخير.

    ويرى مسؤولو الاتحاد ضرورة إخضاع ملفات 2200 لبرنامج خاص بإعادة هيكلة هذه المقاولات، وبحث إمكانية حصولهم على قروض تكميلية بشروط وفوائد تفضيلية، حتى يتمكن هؤلاء المقاولين الشباب من العودة إلى الحياة العملية بقوة، حتى يستطيعوا توسيع أنشطتهم الاقتصادية، والمساهمة في تنشيط العجلة الاقتصادية، والمساهمة في تنمية سوق الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، واستعادة تلك المفقودة.

    وقال إن من شأن تخفيض نسبة الفوائد البنكية المساهمة بشكل كبير في دعم خلق المقاولات في المغرب، التي تبقى حاليا الوسيلة الأنجع للتقليص من نسبة البطالة، التي تشير الأرقام الرسمية أنها جاوزت 11 %، معتبرا أن مشاريع المقاولين الشباب من شأنها إعادة تلك الديناميكية للاقتصاد الوطني.

    وتمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة ما يزيد عن 95% من النسيج الاقتصادي المغربي، وتوفر مناصب شغل قارة لما يناهز 60 % من اليد العاملة في القطاع الخاص، وتساهم ب35% من الصادرات المغربية نحو الخارج



    Source : alalam.
     

Partager cette page