منتدى الكرامة للجنة المنوني: إغلاق تمارة وأمثاله ووقف الاختطافات (فيديو عن أساليب ال

Discussion dans 'Scooooop' créé par jijirose, 24 Avril 2011.

  1. jijirose

    jijirose this is my life

    J'aime reçus:
    390
    Points:
    83


    طالب رفاق القيادي في العدالة والتنمية مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في مذكرتهم المرفوعة الى عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة إعداد الدستور، اتخاد إجراءات مستعجلة أهمها «وقف اختطاف المواطنين وإخفاؤهم»، و«إغلاق جميع مراكز الاعتقال السرية وعلى رأسها مركز تمارة».
    وطالبت مذكرة المنتدى ب «وقف التعذيب وكافة الانتهاكات الجسدية والنفسية الحاطة بالكرامة الإنسانية»، و«منع الجهات التي ليست لها صفة الضبط القضائي (الأجهزة الاستخباراتية) من إلقاء القبض على المواطنين والبحث معهم مهما كانت خطورة الجرائم المنسوبة إليهم».
    وفي السياق ذاته طالب المنتدى المقرب من الإسلاميين ب«المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من قبيل البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للدولية» و«توضيح ونشر الإطار القانوني للأجهزة الأمنية والاستخبارات والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام وتلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية»، و« تأهيل العاملين في مجال الحفاظ على الأمن والنظام العام ومنفذي القانون وتربيتهم على احترام حقوق الإنسان ودعمهم ماديا ومعنويا من مثل الشرطة وموظفي السجون وغيرهم...»، كما أكد على « إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة بها»، وكذا « إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئذ بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها»، إضافة الى «محاكمة المسؤولين عن التعذيب وكافة أشكال الانتهاكات و الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية ، وتفعيل مراقبة النيابة العامة والهيئات المكلفة بحماية حقوق الإنسان لأماكن الحراسة النظرية، وإعمال آلية الرقابة على طرق اشتغالها»، ناهيك عن « ضمان شروط المحاكمة العادلة»، و« الكف عن قمع المظاهرات والتجمعات السلمية».
    وفيما يخص الإصلاحات الدستورية، طالبت المنظمة الحقوقية باتخاد اصلاحات سياسية أهمها « الكف عن استخدام القضاء للتضييق على الحريات والعمل على اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح القضاء ضمانا لاستقلاله ونزاهته وفعاليته»، و« إصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات»، و« ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وهو ما يستلزم فك الارتباط بين الدولة وبين أحد الأحزاب التي استفادت من دعم واضح منذ تأسيسها إلى اليوم»، الى جانب «إخراج قانون الصحافة ومدونة الأخلاقيات المهنية إلى حيز الوجود بما يضمن توسيع حرية الإعلام مع حذف العقوبات السالبة للحرية».
    كما أكد المنتدى على « ضرورة اتخاذ قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية قانون الإرهاب ممن لم تتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة»​

    source

     

Partager cette page