نائب مغربي: القضاء غير مستقل والقانون يمنع &#

Discussion dans 'Scooooop' créé par aigle-noir, 22 Février 2007.

  1. aigle-noir

    aigle-noir الفار لمقلق من سعد المش

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الحسن السرات-الرباط

    أكد النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية المغربي وعضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد أن الفساد في المغرب كبير ومستشر في عدة مجالات وقطاعات على رأسها القضاء والأمن والصحة والسياسة والخدمات الاجتماعية.

    وأضاف الرميد خلال يوم دراسي نظمه حزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان حول المكافحة الجماعية للفساد بالمغرب أن استقلال القضاء "وهو ما ليس متوفرا بالمغرب" أهم شرط لمكافحة الفساد في هذا القطاع.

    وقدم المتحدث عدة صور وأمثلة لعدم استقلالية القضاء وتدخل عدة جهات نافذة فيه، لافتا إلى وجود لوبيات خطيرة تتحكم فيه، ومشيرا إلى أن الوزراء في المغرب لا يمكن محاكمتهم لأن القانون يمنع ذلك.

    وقال "لا يمكن أن نحارب الفساد إلا إذا كانت هناك قدوة في التعامل مع المال العام"، مشددا على ضرورة الإصلاح الدستوري أولا، إذ لا يمكن إصلاح الفروع قبل إصلاح الأصول، على حد قوله.

    كما تحدث الرميد عن الفساد الذي ينتجه البرلمانيون باستغلال نفوذهم والحصانة التي تخولها لهم مناصبهم، مؤكدا أن أي برلماني مغربي لم ترفع عنه الحصانة ليتمكن القضاء من متابعته.

    وتساءل عن مصير نتائج أعمال لجان التحقيق والتقصي المتعددة التي أنشأها البرلمان للنظر في حالات فساد كبيرة تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة.

    محاربة الفساد الانتخابي
    من جهته أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أن تقارير مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية تكشف استفحال ظاهرة الفساد بالمغرب, مشددا على ضرورة توفر الشجاعة على بلورة برامج حقيقية وقوية للتغلب على هذه الظاهرة.

    وعبر العثماني عن اقتناعه بأن الأحزاب السياسية مدعوة إلى محاربة الفساد ليس فقط عن طريق البرامج, ولكن وبالضرورة من خلال محاربة الفساد الانتخابي الذي يسيء إلى التجربة الديمقراطية للمغرب.

    أما رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عز الدين أقصبي فقد ضمن مداخلته عدة أرقام ومعطيات تكشف خطورة استفحال هذه الظاهرة في المجتمع المغربي.

    وأضاف أقصبي أن أبحاث حديثة أظهرت أن هذه الظاهرة تبقى حاضرة بقوة في عدة قطاعات حساسة وحيوية.

    وأكد أن الجمعية رحبت بمصادقة المجلس الوزاري على الاتفاقية الدولية من أجل محاربة الرشوة, مبرزا أهمية إيجاد الآليات التي ستصاحب إجراء هذه الاتفافية ولا سيما إحداث وكالة وطنية مستقلة تسهر على تخليق الشأن العام, وتفعيل القوانين ذات الصلة بما فيها التصريح بالممتلكات, وتسهيل الحصول على المعلومة والتعاون الدولي واسترجاع الثروات المحصلة عن طريق الفساد.

    مسؤولية الحكومة
    أما رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد الشرقاوي السموني فتحدث عن إلزامية توفير الإجراءات الكفيلة بضمان تفعيل الاتفاقية الدولية من أجل محاربة الرشوة, وذلك بغية متابعة ومعاقبة المسؤولين على استشراء ظاهرة الرشوة في المجتمع المغربي.


    وأكد ضرورة فتح ملفات الاختلاسات التي شهدتها بعض المؤسسات العمومية, مبرزا أن الحكومة مطالبة بإخبار الرأي العام بخصوص الملفات التي فتحت بشأنها تحقيقات.

    من جانبه قدم المسؤول بوزارة تحديد القطاعات العامة محمد إمهاون -الذي تناول حصيلة الأداء الحكومي في مجال مكافحة الفساد- الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي في هذا المجال, مؤكدا ضرورة إرساء مقاربة ترتكز على جوانب وقائية وتوعوية وزجرية للحد من هذه الظاهرة.
     

Partager cette page