وزارة التربية الوطنية تتخلى عن مادة الاجت&

Discussion dans 'Info du bled' créé par imadici, 22 Octobre 2006.

  1. imadici

    imadici Pr. Ìpşø Fąċŧǿ...

    J'aime reçus:
    14
    Points:
    18

    وزارة التربية الوطنية تتخلى عن مادة الاجتماعيات للباكالوريا ومادة الشأن المحلي بسبب قلة الأطر


    [​IMG]


    من بين 7 آلاف منصب شغل محدثة في إطار ميزانية ,2007 حظي قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بحصة الأسد، حيث بلغت عدد المناصب المخصصة لها نحو 3500 منصب لقطاع التربية الوطنية، إضافة إلى 200 منصب خصص لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يشكل أزيد من نصف مناصب الشغل المحدثة برسم ميزانية السنة المقبلة، وبذلك ترتفع ميزانية الوزارة الوصية على التعليم إلى حوالي 29 مليار سنتيم، بزيادة نحو 3 ملايير سنيتم، مقارنة مع الميزانية المخصصة للسنة الجارية .2006 ويعتبر التمويل إحدى المعضلات التي تواجه الإصلاح التعليمي والجامعي الحالي، وبحسب المتتبعين فإن الرفع من ميزانية قطاع التربية والتعليم لهذه السنة، يأتي لتدراك مجموعة من الاختلالات الناجمة عن ضعف التمويل، وانعكاساتها على استحقاقات الإصلاح التعليمي والجامعي، ودخول الإصلاح الجامعي مرحلة الدراسات العليا (الماستر)، حيث تم الإعلان عن نحو 300 ماستر كوحدات للتكوين والبحث، دون أن تعين لها موارد مالية محددة، وهو ما جعل متخصصين يحذرون من أن يكون مصير هذه الوحدات هو الفشل في تحقيق المقصود منها.


    من جهة أخرى، يشكل الخصاص المباشر الذي خلفته عملية المغادرة الطوعية على مستوى الموارد البشرية، سببا آخر في الرفع من الميزانية المذكورة، وهو ما انعكس سلبا على عملية التأطير البيداغوجي في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي على السواء، حيث لا زالت العديد من المؤسسات التعليمية، تفتقد إلى مؤطرين في مواد بعينها، كما أن هذا الخصاص ذاته كان وراء قرار الوزارة المذكورة بالتخلي عن مادة الشأن المحلي التي أقرتها مع بداية الإصلاح التعليمي، إضافة إلى التخلي عن مادة الاجتماعيات بالنسبة للسنة الأخيرة من البكالوريا بالنسبة للشعب العلمية، الأمر الذي اعتبره متتبعون للشأن التعليمي حلا ترقيعيا للخصاص في عدد الأساتذة، مما جعله يعاكس طموحات وأهداف الإصلاح في مجال التعليم. إضافة إلى ذلك، ذهب متتبعون للشأن التربوي إلى أن الرفع من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي خلال هذه السنة، يوافق متطلبات استحقاق دعم بالاستقلالية المالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على غرار المؤسسات الجامعية، في إطار دعم اللامركزية على مستوى قطاع التربية والتكوين.


    جدير بالذكر أن ميثاق التربية والتكوين الذي يؤطر عملية الإصلاح التعليمي والجامعي، كان قد نص في إحدى بنوده على الرفع من الاعتمادلات المخصصة للتعليم بنسبة 5 في المائة كل سنة حتى سنة ,2010 غير أن الوزارة لم تلتزم بشيء من ذلك، وهو ما أثر بشكل سلبي على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية من جهة، ومن جهة ثانية على تكوين الأطر التربوية وتطبيق البرامج والمناهج الجديدة، وتسبب في ارتفاع الهدر المدرسي نظرا لغياب الجودة والمردودية رغم الارتفاع الملموس في نسبة التمدرس.

    www.attajdid.ma

     

Partager cette page