وزارة الصيد.. من تهريب البنزين إلى تهريب الأخطبوط

Discussion dans 'Scooooop' créé par izeli, 22 Octobre 2007.

  1. izeli

    izeli ●[●ЖΣΨ

    J'aime reçus:
    229
    Points:
    63
    تسريب وثائق صورية وتوفير التغطية لمهربي الأخطبوط أول الملفات الساخنة على مكتب وزير الصيد الجديد
    22/10/2007

    المساء:
    تداعيات قضية تهريب 47 طن، من صغار الأخطبوط مستمرة بأكادير، إذ تفيد مصادر مطلعة أن مديرية الشؤون الاقتصادية والعامة داخل ولاية المدينة فتحت تحقيقا في الموضوع من أجل تجلي حيثيات هذه العملية المشبوهة التي أثارت الرأي العام وقلق المهنيين على مستقبل القطاع، ووضعت علامات استفهام كبرى حول طريقة تعامل مسؤولي الجهة الموكل إليها تدبيره مركزيا محليا.
    فبعد ضبط 47 طن من صغار الأخطبوط يوم الاثنين 8 أكتوبر الجاري معبأة داخل حاويتين ومعدة للتصدير على متن سفينة شحن، تحمل اسم الرباط، كانت تستعد للإبحار نحو مالطا، وبعد متابعة الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصيد مع الملف، وثبوت توفر الشركة المصدرة على وثائق صورية مسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، تشير إلى أن الأخطبوط المخزن من الحجم القانوني وأنه مقتنى من أسواق المكتب نفسه، اتضح أن هناك محاولة جادة لإقبار هذا الملف في أسرع وقت ممكن قبل مباشرة الوزير الجديد مهامه في الوزارة.
    وفي نفس الأسبوع الذي تم فيه ضبط صغار الأخطبوط المهرب بميناء أكادير، أصدرت، يوم الجمعة، المصالح المركزية لوزارة الصيد بالرباط قرارا بفرض ذعيرة قيمتها 30 مليون سنتيم فقط على الشركة المصدرة «شريف فيشري» المتورطة، ورفعت في الوقت نفسه الحجز عن الأخطبوط المهرب مما مكن الشركة من إتمام عملية التصدير.
    السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية، هو ما السر من وراء استعجال استصدار العقوبة المخففة في وقت قياسي، علما أن كلا من السفن غاليا3 وبدر البحر1 و نامية 9 التي تم ضبطها متورطة في تهريب صغار الأخطبوط في نهاية شتنبر الماضي ما تزال تنتظر قرار العقوبة.
    يشار أيضا إلى أن ظهير 1973 بمثابة قانون الصيد ينص في الفصل 33 أن «كل من اصطاد، احتفظ، نقل، اشترى أو باع صغار الأسماك يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و مليون درهم أو إحدى العقوبتين»، في وقت اكتفت فيه وزارة الصيد البحري في هذه القضية بغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألاف درهم، علما أن قيمة شحنة صغار الأخطبوط المضبوطة بلغت حوالي 3 ملايين درهم بحسب ما تفيد الوثائق التي ضبطت مع الشحنة.
    هذا الإجراء الانتقائي لفائدة الشركة «شريف فيشري» ضيع على خزينة الدولة ثلاثة ملايين درهم، علاوة على قيمة الغرامة، و الأخطر من ذلك أن من قرر هذه العقوبة المخففة ضيع على الدولة فرصة حقيقية للضرب على يد المهربين وفرض هيبة القانون.
    مباشرة بعد استصدار العقوبة سارعت الشركة المتورطة لدفع الغرامة لتتوصل في نفس اليوم الشركة الناقلة من المصالح المركزية بقرار رفع الحجز عن الأخطبوط موضوع الغرامة. لقد استغل مسؤولون مركزيون انشغال الجميع بموضوع تعيين الحكومة الجديدة, وعملوا بسرعة غير عادية، قبل مجيء الوزير الجديد، للتخلص من الأخطبوط والتخلص معه من أي دليل مادي وطمس معالم هذه الفضيحة التي تكشف حجم التلاعبات التي تطال هذا القطاع .
    يذكر أن فضيحة مماثلة كانت تفجرت، قبل شهور، بأكادير حول موضوع تهريب المحروقات المدعمة التي تخصص لفائدة قوارب الصيد التقليدي، فقد أسفرت نتائج البحث الذي أجرته لجنة تحقيق خاصة مكونة من خمسة مفتشين في مارس الماضي برئاسة مصطفى الفايق المفتش العام للوزارة بمقر مندوبية أكادير عن نتائج تفيد أن كميات كبيرة من البنزين المدعم والمعفى من الرسوم الجمركية المخصص لحوالي 1600 قارب تقليدي ينتهي معروضا للبيع في محطات الوقود بسعر السوق وهو ما يشكل خسارة كبيرة لخزينة الدولة.
    وأكدت نتائج التحقيق تورط رئيس مصلحة بمندوبية أكادير، إلا أن وزارة الصيد على عهد محند العنصر امتنعت عن اتخاذ أي إجراء، وقتها وحتى اللحظة، بشأن المسؤول المتورط لسبب بسيط هو أن والده ضابط سامي سابق في الجيش.
    إن الأيام القليلة المقبلة ستضع عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري المعين أمام تحدي التعامل مع هذين الملفين على اعتبار أن الطريقة التي سوف يعالجهما بها سوف تعطي صورة واضحة عن السياسة التي سينتهجها حيال التلاعبات التي تطال القطاع، وما مدى قدرته على مواجهة اللوبيات التي تتقاسم ثروات القطاع وتستنزف مخزونه دون حسيب ولا رقيب، وتعرقل كل الجهود الرامية للإصلاح واستحكام القانو



    el masae
     
  2. vanlee

    vanlee Abou Mouataz

    J'aime reçus:
    118
    Points:
    0
    hadchi li ban ama makhafiya kana a3dam
     

Partager cette page