وزير الاتصال: ليس هناك تراجع حرية الصحافة المغرب

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 20 Septembre 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    Rabat - 20/09/09- Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement M. Khalid Naciri a souligné qu'il n'y a pas de régression de la liberté de presse au Maroc, invitant ceux qui affirment le contraire à donner des exemples de sujets que les journalistes ne peuvent pas traiter dans le Maroc d'aujourd'hui.

    Dans un entretien publié dimanche dans le journal " Bayane Al Yaoum ", M. Naciri a indiqué que les assertions selon lesquelles la liberté de presse au Maroc aurait régressé sont loin de la réalité.

    A la question de savoir si la presse a le droit de traiter de la vie privée des personnalités publiques de façon absolue, M. Naciri a souligne qu'il n'existe aucune société civilisée et démocratique au monde où l'on peut traiter de façon anarchique de la vie privée des personnes ordinaires comme des personnalités publiques.

    Il a noté, à ce propos, que les journalistes sont tenus de se conformer aux principes de l'éthique universelle.

    Le ministre a réitéré, d'autre part, la disposition de son département à consacrer une pratique responsable de la liberté d'expression, à prôner le dialogue sous toutes ses formes et à œuvrer à la préservation des acquis dans le secteur de la presse, tout en s'employant à les consolider et à les élargir davantage.

    Les garanties pour la préservation de ces acquis consistent en un engagement éthique et politique, en le respect des Hautes orientations de réformes de SM le Roi Mohammed VI, et des engagements du gouvernement devant le Parlement.

    Il a également exprimé la détermination du ministère de la Communication à travailler avec les professionnels dans le sens de la mise à niveau de l'entreprise de presse et de l'amélioration de la situation des journalistes, tout en permettant aux instances professionnelles de mener avec efficience leurs activités d'encadrement.

    Il a rappelé en outre que le projet de réforme du secteur de la presse, qui est aussi bien le projet du gouvernement que des professionnels, est fondé sur une approche globale s'articulant autour de trois volets, la mise à niveau de l'entreprise de presse, la réforme et la modernisation du système juridique et la recherche d'outils appropriés pour une auto-organisation de la profession.

    Le ministre a mis, d'autre part, en exergue les progrès réalisés en matière de mise à niveau de l'entreprise de presse, soulignant la détermination de son département à aller de l'avant pour l'émergence d'entreprises de presse indépendantes, responsables et transparentes travaillant dans un cadre contractuel précisant les droits et les obligations de toutes les parties.

    Il a indiqué que la réforme et la modernisation du système juridique est un projet novateur qui propose un encadrement juridique moderne de la pratique journalistique, ajoutant que l'objectif de cette réforme est l'édification d'un champ médiatique moderne à l'image de l'expérience démocratique du Maroc.

    الرباط 20-09-2009 أعرب السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن رفضه القاطع لمقولة "تراجع حرية الصحافة" بالمغرب.

    وقال السيد الناصري ، في حديث لصحيفة (بيان اليوم) نشرته اليوم الأحد ، "ليس هناك أي تراجع في حرية الصحافة، وإلا فليدلنا من يقول بذلك على المواضيع التي لا يمكن للصحافة أن تطرقها في مغرب اليوم"، مؤكدا أن الأمر يتعلق في الحقيقية ب"مقولة نمطية جاهزة ومجانبة للصواب"، ولا صلة لها بالواقع.

    وردا على سؤال عما إذا كان من حق الصحافة أن تتناول الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بشكل مطلق، قال السيد الناصري "ليس هناك مجتمع حضاري وديمقراطي واحد يكون فيه التعامل بكيفية سائبة مع الحياة الخاصة للأفراد العاديين والشخصيات العمومية "، داعيا الصحفيين والصحفيات المغاربة المبادرة إلى الانضباط الذاتي بالمبادئ الأخلاقية والكونية المعمول بها دوليا في هذا المجال.

    وأكد حرص وزارة الاتصال على تكريس الممارسة المسؤولة لحرية التعبير ومباشرة الحوار بكل أشكاله، والعمل على صيانة المكتسبات المحققة في قطاع الصحافة والسعي إلى تعزيزها وتوسيعها .

    وقال إن الضمانات لصيانة هذه المكتسبات تتمثل في التزام أخلاقي وسياسي، وفي التقيد بالتوجهات الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتزامات الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان.

    وأشار إلى عزم وزارة الاتصال على العمل مع الشركاء المهنيين في اتجاه تأهيل المقاولة الصحفية والنهوض بأوضاع الصحفيين، وتمكين المنظمات المهنية من مباشرة مهامها التأطيرية بنجاعة.

    وذكر مجددا بأن مشروع إصلاح قطاع الصحافة هو مشروع للحكومة والمهنيين على السواء، يستند إلى مقاربة شمولية تقوم على التدخل على ثلاث مسارات أساسية هي تأهيل المقاولة الصحفية والعناية بالموارد البشرية، وإصلاح وعصرنة المنظومة القانونية، وإيجاد الآليات المواتية للتنظيم الذاتي للمهنة وتكريس قواعدها وأخلاقياتها المتعارف عليها عالميا.

    وأبرز وزير الاتصال التقدم الذي تحقق على مسار تأهيل المقاولة. وأكد عزم الوزارة على السير قدما بما يضمن انبثاق مقاولات إعلامية حرة ومسؤولة، تعتمد الشفافية وحسن التدبير، وتوفر الاعتبار اللازم لمواردها البشرية، على أساس تعاقدات واضحة تدقق التزامات مختلف الأطراف.

    وأضاف السيد خالد الناصري أنه تمت مباشرة العمل لبلورة الأجوبة الملائمة على مجموعة من الإشكالات تهم على سبيل المثال تدبير التمايزات، والاختلاف الطبيعي في الحاجيات وسبل التأهيل في ما بين الصحافة الحزبية والصحافة الخاصة، والصحافة اليومية والأسبوعية والوطنية والجهوية، والعامة والمتخصصة.

    وأكد بخصوص إصلاح وعصرنة المنظومة القانونية، أن مشروع الإصلاح والتطوير الذي يجري الاشتغال على هديه "مشروع بنفس تحديثي قوي يقترح تأطيرا قانونيا عصريا للممارسة الصحفية، ولا يقفز على موضوع حقوق وواجبات الصحفي، انطلاقا من مرجعية الوثائق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان".

    وتابع أن الهدف من هذا الإصلاح هو "بناء حقل إعلامي عصري ومؤثر يكون خليقا بالتجربة الديمقراطية لبلادنا ، كما طالب بذلك جلالة الملك"، مؤكدا أن على الجميع (حكومة ومهنيين) أن يكونوا في مستوى هذه المسؤولية.

    وعما إذا كان مجرد إصدار قانون جديد للصحافة يمكن وحده أن يساهم في تطوير قطاع الصحافة، قال السيد خالد الناصري إن المشكل "لا يمكن اختزاله في الجانب القانوني". وأشار إلى أن "واقع الممارسة الصحفية تجاوز إلى حد بعيد ما هو منصوص عليه في القانون الحالي، وبالتالي فإن الأمر يهم بالأساس الممارسة".

    وأكد استعداد الوزارة لمناقشة كل ما يتعلق بهذا الجانب بجدية من أجل التوصل إلى نتائج مجدية، مشددا على أن "أي قانون لن يبلغ هدفه إذا غابت الأخلاقيات".

    واعتبر وزير الاتصال ، من جهة أخرى ، أن الحوار الوطني حول مهنة الصحافة الذي سبق أن دعا إليه، يمكن أن ينصب على ما بات الجسم الصحفي نفسه يثيره من تساؤلات، حول مدى الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحفية، وهل الجسم الصحفي أو الدولة وحدها من يتصدى للانحرافات، ومسؤولية المؤسسات التمثيلية إزاء كل إخلال بالضوابط والثوابت

    http://www.map.ma/fr/sections/politique/il_n_y_a_pas_de_re/view
     

Partager cette page