3az8a t3zek ou bien .. !

Discussion dans 'People Wladbladi' créé par izeli, 29 Avril 2008.

?

achno ghadi dir ?

  1. ghadi ta7der rasek otkmech

    2 vote(s)
    8.7%
  2. ghadi tred 3li8 kima sbbek

    9 vote(s)
    39.1%
  3. ghadi darbo , possible

    3 vote(s)
    13.0%
  4. autre : achno ghadi dir gol lina

    9 vote(s)
    39.1%
  1. izeli

    izeli ●[●ЖΣΨ

    J'aime reçus:
    229
    Points:
    63
    من مدونة الشغل

    المادة 39
    تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير :

    - ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛

    - إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛

    - ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل؛

    - السرقة؛

    - خيانة الأمانة؛

    - السكر العلني؛

    - تعاطي مادة مخدرة؛

    - الاعتداء بالضرب؛

    - السب الفادح؛

    - رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛

    - التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛

    - إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛

    - ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛

    - عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛

    - التحريض على الفساد؛

    - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.

    يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.

    المادة 40
    يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي :

    - السب الفادح؛

    - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛

    - التحرش الجنسي؛

    - التحريض على الفساد.

    وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي.


    المادة 62
    يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

    يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.

    إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.


     

Partager cette page