ba7t 3ani alfaasil bayna addiin wa al7orriya..

Discussion dans 'Scooooop' créé par Couscous-M1, 11 Juin 2005.

  1. Couscous-M1

    Couscous-M1 Visiteur

    J'aime reçus:
    10
    Points:
    0
    بحث عن الخط الفاصل بين الدين والحرية
    رامي رحيّم
    بي بي سي- لندن

    الخط الفاصل بين احترام الأديان واحترام الحريات شغل الصحف البريطانية الصادرة اليوم بشكل لافت وذلك على خلفية مشروع قانون ترعاه الحكومة البريطانية يرمي إلى حماية المسلمين من التمييز.

    وقد أثارت معظم الصحف الموضوع خبرا وتعليقا.

    ويحرم القانون المثير للجدل التصريحات العلنية المثيرة للكراهية الدينية، وهو ما تعتبره حكومة بلير أمرا ضروريا للحيلولة دون تكرار أعمال العنف الديني والعرقي كما حصل في شمال البلاد عام 2001.

    واعتبرت صحيفة "الاندبندنت" في خبرها عن الموضوع أن صياغة القانون ستحمي أيضا عبدة الشيطان والمشعوذين والوثنيين والملحدين.

    وفي عودة إلى تاريخ مشروع القانون، أشارت الصحيفة إلى أنه واجه معارضة شديدة في المرة الأولى التي طرح فيه وذلك بسبب ما اعتبره البعض انتهاكا لحرية التعبير.

    وقد أرجأ البحث فيه في المرة الثانية بعد فوات الأوان لإقراره قبل الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد.

    وقد تعهد حزب العمال قبل الانتخابات بإقرار القانون, الذي دعمه المجلس الإسلامي البريطاني.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه أثار استنكار الكاتب الشهير سلمان رشدي الذي أفتى مرشد الثورة الإيرانية السابق آية الله الخميني بإهدار دمه بعد إصدار كتابه "آيات شيطانية".

    ونقلت الصحيفة عن رشدي قوله إن القانون "سيضحي بحرية التعبير من أجل إرضاء الناخبين المسلمين."

    وفي تعليق قاس على المشروع تحت عنوان "قانون سخيف وغير ضروري، أشارت الصحيفة بداية إلى المعارضة الشديدة التي واجهت المشروع منذ لحظة ظهوره. وسخرت من ادعاءات الحكومة من أن القانون لن يوفر سبيلا لمقاضاة الممثلين الهزليين الذين يسخرون من الدين أو الكتاب، وأنها لا تتوقع عددا كثيرا من القضايا الناجمة عن القانون.

    واعتبرت أن قانونا كهذا إذا أقر سيخرج عن سيطرة الحكومة، مشيرة إلى أن الدين يشكل موضوعا ناريا، وأنه سيكون من السهل على المجموعات الدينية أن تهرع إلى استخدام هذا "السلاح" للمطالبة بملاحقة من ينتقدها، ولإدعاء التمييز إذا لم تتم الملاحقة.

    وخلصت الصحيفة إلى حث مجلس اللوردات على رفض هذا القانون "غير الضروري والخطير."


    "من المحتمل أن"

    وقد شغل الموضوع أيضا صحيفة "دايلي تيلغراف" التي سخرت بدورها من القانون، مشددة في تعليقها على أن دافعه سياسي بامتياز، وهدفه استعادة حزب العمال لأصوات الناخبين المسلمين.

    وأشارت أيضا إلى غموض نص القانون: فنبهت إلى أن عبارة "من المحتمل أن" ترد 3 مرات في الجملة الرئيسية في تفسير القانون على النحو التالي:

    "للتأكد من أن محتوى معين من المحتمل أن يثير الكره الديني أو العرقي، يجب فقط إثبات أن من المحتمل أن يسمعه أو يراه شخص من المحتمل أن تثار فيه مشاعر الكره الديني أو العرقي."

    واعتبرت الصحيفة أن غموضا من هذا النوع لا يبعث بالثقة في الاقتراح، وخلصت إلى أنه يجب ألا يصبح قانونا.

    من جهتها حملت صحيفة "الغارديان" أيضا بشدة على القانون، فأتى تعليقها مرفقا برسم كاريكاتوري رمزي شديد الإيحاء.

    فقد كرر تعليق الصحيفة بعض ما جاء في صحيفتي "الاندبندنت" "ودايلي تيليغراف"، مضيقا أن قانونا كهذا قد يكون له أثر عكسي يزيد من الحساسيات الدينية في البلاد بدل أن يخفف من حدتها.

    أما الرسم الكاريكاتوري، فيظهر رجلا مقيدا إلى عامود إعدام فيما تتوجه 3 بندقيات إليه: الأولى عليها الصليب المسيحي والثانية عليها نجمة داوود اليهودية والثالثة عليها الهلال الإسلامي. وجاء الرسم مفعما بالرمزية وبمعارضة ما يعتبره الرسام خطورة سلطة الديانات على اختلافها على حرية التعبير في حال إقرار القانون.

    محاكمة صدام

    أما صحيفة "فاينانشال تايمز"، فتميز عددها الصادر اليوم بتحقيق خاص تناول بإسهاب تحديات المحكمة الخاصة العراقية التي أقيمت لمحاكمة مسئولي نظام البعث السابق بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية.

    وعرض التحقيق لما اعتبره مجموعة من العوامل تحد من الشرعية الدولية للمحكمة. فأشار أولا إلى أن المحكمة، التي أقيمت تحت أنظار الولايات المتحدة، وتحت الاحتلال الأمريكي، لم تلق ترحيبا من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ولا من أطراف أساسيين كمنظمة هيومن رايتس واتش لحقوق الإنسان التي تتخذ نيويورك مقرا لها.

    الأسباب عديدة، أهمها الخوف من إنزال عقوبة الإعدام بصدام، الأمر الذي يعارضه الطرفان، وكذلك ما يعتبرانه ضعف الشرعية لدى المحكمة التي أقيمت في ظل الاحتلال، وليس في ظل حكومة عراقية منتخبة.

    من جهتها حثت الولايات المتحدة الفرقاء كافة على دعم المحكمة على أساس أنها تمثل طموحا عراقيا بسيادة القانون. كما أشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من العراقيين قد لا يأبه إلى الشكليات القانونية في توقه إلى الانتقام من "الطاغية المكروه."

    وأكدت الصحيفة على أن جهود المحكمة ستنصب باتجاه إثبات ضلوع مسئولي النظام بالجرائم، وهي المهمة الأصعب، إذ أن مهمة إثبات حدوث الجرائم ستكون سهلة نسبيا. وخلصت الصحيفة بالتذكير بعدم تحديد موعد نهائي حتى الآن لبدء محاكمة صدام


     

Partager cette page