Il faut gagner 1350 euro par mois pour une demande de regroupement familiale

Discussion dans 'Discussion générale' créé par khbens, 16 Juin 2005.

  1. khbens

    khbens Visiteur

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    المجتمع المدني يناهض سياسة الحكومة الهولندية بخصوص المهاجرين
    عبرت منظمات المجتمع المدني بهولندا عن امتعاضها من السياسية المنتهجة من الحكومة الهولندية تجاه المهاجرين بشكل عام، والمغاربة بشكل خاص ووصف المتدخلون خلال ندوتين صحفيتين نظمتهما يوم الاثنين بالرباط جمعيات مهمتمة بالمهاجرين والمرأة والتنمية أن سياسة الحكومة الهولندية تتسم بالطابع العنصري في تعاملها مع قضايا المهاجرين في العمل والتعليم والصحة والإقامة وغيرها.
    وأكد المحجوب بن موسى عضو اللجنة الوطنية كفى.. كفي أن الجالية المغربية بهولندا تتخبط في العديد من المشاكل، وأن الحكومة الهولندية الحالية باشرت في اتحاد مجموعة من الإجراءات والتدابير بهدف تضييق الخناق على هذه الجاليةالتي يبلغ عدد أفرادها حوالي 350 ألف شخص بنسبة كبيرة منهم من الشباب. حيث أقدمت على إلغاء بعض القوانين التي كانت تتميز بالمرونة واحترام حقوق الانسان.

    وأوضح بن موسى في تصريح للعلم أن الحكومة الحالية عوض أن تبحث عن سبل لمّ الصفوف وتقوية وحدة المجتمع الهولندي، فإنها لجأت إلى أسلوب الضغط على المسلمين وإقصائهم وتهميشهم واستفزازهم، في الوقت الذي يشكلون جزءاً أساسياً من المجتمع الهولندي ينبغي حيث ينبغي أن توفر لهم كامل شروط الاندماج والمواطنة حتى يصبحوا مواطنين كاملي العضوية.

    وأبرز بن موسى أن وزراء من الحكومة وبعض السياسيين انخرطوا في حملة ضد المسلمين اعتماداً على تصريحات تحريضية واستفزازية وعبر سن قوانين واجراءات تمييزية تخلق جوا من التحاقن داخل المجتمع الهولندي وتدفع الى التفريق بين أفراده.

    وذكر عبد الغني اعبابو عضو جمعية الهجرة المغربية بأوتريخت أن أحداث 11 شتنبر 2001 واغتيال الصحفي والمخرج الهولندي تيوفان خوخ في 2 نونبر 2004، كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس بخصوص العداء الذي تتعرض له الجالية المغربية بهولندا، وأكد أن جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية كانت تستهدف بالدرجة الأولى الجالية المغربية والنيل من حقوقها ومكتسباتها وبات ينظر إلى المغاربة بهولندا باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.


    واستعرض اعبابو نماذج عديدة من مظاهر التضييق والتمييز ضد المهاجرين المغاربة بدءا بمضاعفة المقابل المادي لطلب رخصة الإقامة الدائمة التي انتقلت من 300 أورو في السابق إلى   850  أورو  في الوقت الراهن، مروراً بالمضايقات المفروضة في التعليم والعمل، وصولا إلى شروط الجمع العائلي، حيث توجد قوانين تعجيزية تحدد ضرورة توفر رب الاسرة على دخل شهري يصل إلى 1360 أورو للسماح له بالتجمع العائلي، وتحديد سن الزواج في 21 سنة فما فوق وتسجيل الولادة لغير المجنسين مقابل 280 أورو، في حين أن العملية تتم بالمجال بالنسبة للمجنسين وهو شكل صارخ من أشكال التمييز بين المواطنين. وأوضح اعبابو أن أحد أساتذة علم الاجتماع الهولنديين أحصى أكثر من 10 قرارات اتخذتها الحكومة، تكرس اللامساواة الاجتماعية وتعقد عملية الاندماج، وفي كثير من الحالات تتضارب قراراتها مع الاتفاقيات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، كما أن وزير التعليم السابق نبه الحكومة إلى أن المساس بحقوق الجالية في التعليم الإسلامي يتعارض مع مقتضيات البند 23 من الدستور الهولندي.

    وقال اعبابو إن طلبات العمل التي يتقدم بها المغاربة يتم إقصاؤها بمجرد التعرف على أسماء أصحابها ولا يتم الاهتمام لا بالشهادات ولا بالكفاءات العلمية.

    وأوضح أن 40٪ من المسجلين في المؤسسات التعليمية بأهم المدن الهولندية هم من المغاربة، وأن 27 ألف مغربي يقطنون في مدينة أوتريخت من أصل ما مجموعه 260 ألف نسمة، منبها إلى ضرورة تحمل الحكومة الهولندية لمسؤوليتها في معالجة جميع المشاكل المطروحة بالنسبة لهذا الجيل من المغاربة الذين يشكلون حتماً أحد ركائز النخبة الهولندية في المستقبل المنظور، وأكد أن عدم احترام حاجيات وانتظارات هذا الجيل في إطار المواطنة الكاملة، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمع


    source: al- alam الخميس 16 يونيو 2005
     

Partager cette page