La Justice annule les décisions de rejet des candidatures de deux députés (PAM)

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 22 Mai 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    Rabat- Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a annoncé que les tribunaux administratifs de Rabat et Tanger ont annulé les décisions administratives relatives au rejet de la candidature de deux députés du parti aux prochaines élections communales.

    Dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, le parti "prend note" de ces décisions avec "toute la confiance et le respect dû à la justice", les considérant comme une "victoire de la légalité confortant la justice".


    Le parti qui "place la consécration et la consolidation des institutions en tête de ses priorités, exprime sa disposition, avec ses alliés au sein de l'institution législative, à entreprendre toutes les initiatives de nature à lever toute ambiguïté qui entoure les textes législatifs y afférents et toute autre considération portant atteinte au droit constitutionnel garantissant la liberté d'appartenance", ajoute le communiqué.

    De même, le PAM s'engage à entreprendre des initiatives en faveur de l'activation des mécanismes garantissant la constitutionnalité des lois en la matière".

    Le PAM s'engage, en outre, à "soulever de nouveau" cette question dans le cadre d'un "dialogue national consacré à toutes les problématiques relatives à la question de l'appartenance partisane dans le contexte de mise à niveau du paysage partisan, de manière à conforter le choix démocratique et moderniste", conclut le communiqué.


    المحكمتان الإداريتان بالرباط وطنجة تلغيان القرارين الإداريين القاضيين برفض ترشيح برلمانيين من الأصالة والمعاصرة (بلاغ


    الرباط - أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن المحكمتين الإداريتين بكل من الرباط وطنجة قررتا إلغاء القرارين الإداريين القاضيين برفض ترشيح نائبين برلمانيين للانتخابات الجماعية المقبلة.
    وذكر بلاغ للحزب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أنه يسجل هذين القرارين "بما يلزم من ثقة واحترام للعدالة"، ويعتبرهما "انتصارا للشرعية القانونية وإحقاقا للعدالة".
    وأبرز البلاغ أن الحزب، "الذي يضع مهمة ترسيخ المؤسسات وتعزيز دورها ضمن أولوياته القصوى، يعبر عن استعداده من موقعه ومع حلفائه داخل المؤسسة التشريعية، للقيام بكافة المبادرات التي من شأنها إزالة كل ما يحيط بالنصوص القانونية ذات الصلة من غموض أو التباس ومن اعتبارات تمس بالحق المكفول دستوريا في حرية الانتماء، كما يتعهد بالعمل على المبادرة بتحريك الآليات الخاصة بضمان دستورية القوانين في هذا المجال وغيره".
    وأكد البلاغ أن الحزب "يتعهد بالعودة إلى الموضوع في إطار حوار وطني لمناقشة كافة الإشكالات المرتبطة بموضوع الانتماء الحزبي في سياق دينامية تأهيل المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، وبما يعزز ويثري الاختيار الديمقراطي الحداثي

    http://www.map.ma/ar/Accueil/plonearticle.2009-05-20.4646511263
     

Partager cette page