Le discours de sa Majesté quant à l'Algérie

Discussion dans 'Discussion générale' créé par Sahra, 21 Janvier 2009.

  1. Sahra

    Sahra Bannis

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    Bonjour,


    je suis nouvelle ici; mais serais intéressée par votre opinion sur le discours lu sur *****.fr où notre Roi a parlé à et de l'Algérie.

    Qu'en pensez vous?

    Sahra
     
  2. titegazelle

    titegazelle سُبحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4181
    Points:
    113

    On voudrait bien te donner notre opinion mais où est le discours ou bien l'adresse où tu l'as lu ?
     
  3. Pe|i

    Pe|i Green heart ^.^

    J'aime reçus:
    501
    Points:
    113
    je l'ai enlevé par respect de la charte du site (anti publicité :) )

    PS: mais de toutes la manières le site indiqué, ne contenait aucun discours !
     
  4. ID^^

    ID^^ Accro

    J'aime reçus:
    375
    Points:
    83
    normalement ghadi ykoun daz à la tété non?!!
     
  5. Pe|i

    Pe|i Green heart ^.^

    J'aime reçus:
    501
    Points:
    113
    oué probablement dak discours li hdar fih 3la ouverture de frontieres
     
  6. titegazelle

    titegazelle سُبحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ Membre du personnel

    J'aime reçus:
    4181
    Points:
    113
    Ok, merci Mr_anonymous.[06c]
     
  7. HANDALA

    HANDALA Bannis

    J'aime reçus:
    91
    Points:
    0
    VOILA LE DERNIER DISCOURS DE SA MAJESTE ENVOYE A LA REUNION DU KOWEIT

    الرجوع


    نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى القمة العربية الاقتصادية المنعقدة بالكويت

    الكويت 19-1-2009-

    وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا ، إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة حاليا بالكويت ، تحت شعار "التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة".
    وفي ما يلي نص الخطاب الملكي:


    "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
    صاحب السمو، الشيخ صباح الأ حمد الجابر الصباح، رئيس القمة،
    أصحاب الجلا لة والفخامة والسمو،
    أصحاب المعالي والسعادة،
    يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل، لأخي المبجل، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على كريم استضافته، ورئاسته الحكيمة لهذه القمة.
    كما أشيد بجهود معالي السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للتحضير لها.
    إن الظرفية العربية العصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة، المكرسة، أصلا، للشؤون التنموية، تقتضي منا الانكباب على القضايا السياسية الملحة لأمتنا. وفي طليعتها القضية المصيرية للشعب الفلسطيني الشقيق.
    وإن المغرب، إذ يجدد التزامه الراسخ بنصرة هذا الشعب الصامد، وتضامنه الملموس، فإنه لا يكتفي بالاستنكار الشديد للعدوان الإسرائيلي الغاشم، على قطاع غزة ، بل إننا نعتبر أن استفحال مأساة هذا الشعب المكلوم، يتطلب مواجهتها بإرادة مشتركة، ورؤية جماعية، قوامها العمل الصادق والتحرك الناجع، من أجل إنهاء العدوان والاحتلال ونبذ العنف ورفع الحصار الجائر، وهو ما يقوم به المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، بكل صدق والتزام.
    وفي هذه المرحلة الدقيقة، فإن المساعي الشكلية، والنوايا الطيبة، لم تعد مجدية، بقدر ما أصبح الوضع يتطلب الالتزام الفعلي والحزم في تطبيق الشرعية الدولية.
    فالمجتمع الدولي الآن، أمام محك حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، المشحونة بالعديد من بؤر التوتر التي لا تهدد فقط استقرارها وأمنها، وإنما أيضا الأمن والسلم الدوليين.
    ومما يزيد الوضع تعقيدا، تمادي إسرائيل في رفض إنهاء الصراع المرير، على أسس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي أقرت بقيام علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة.
    وإن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، تقتضي منهم جميعا المزيد من التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات والابتعاد عن الحسابات الضيقة. وذلك بالعمل على رص صفوفهم وحل خلافاتهم بالحوار الأخوي البناء.
    كما يجدر بهم استحضار التضحيات الجسيمة التي قدمها وما يزال، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على امتداد أزيد من نصف قرن.
    وإن من واجبنا نحن العرب أن نبلور مبادراتنا، بما يخدم وحدة الصف الفلسطيني ويساعده على تجاوز خلافاته، بعيدا عن التجاذبات، أيا كان مصدرها ومراميها وبما يقوي مؤسساته الوطنية الشرعية.
    وذلك هو السبيل القويم لخوض مفاوضات هادفة، لإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، دولة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية التي تكفل السلام العادل والدائم والشامل لكل شعوب المنطقة.
    أصحاب الجلا لة والفخامة والسمو والمعالي،
    إن القضية الفلسطينية تظل في صلب تحديات مصيرية كبرى ورهانات استراتيجية خارجية، لكون منطقتنا تعد منطقة استقطاب، ولكن أيضا داخلية، متمثلة في التطلعات الوحدوية والتنموية لشعوبنا التي يظل تحقيقها رهينا برفع هذه التحديات.
    وهذا ما يقتضي من الجميع العمل الجاد على توفير مناخ يطبعه الحوار والوضوح والتصافي. بدءا من تنقية الأجواء وتجاوز الخلافات الظرفية، التي أضحت مزمنة والنزاعات المفتعلة، هدفنا الجماعي بناء نظام إقليمي عربي، قائم على التضامن والتكامل والاندماج في احترام لوحدة الدول العربية ولخصوصياتها وثوابتها الوطنية.
    وإن دقة الموقف، تتطلب تقوية قدرات الأمة، لبناء قوة اقتصادية قومية، باعتبارها أقوى دعامة للمواقف السياسية وخير تجاوب مع تطلعات شعوبنا لتأهيلها لكسب قضاياها العادلة.
    وبانعقاد هذه القمة في ظرفية مالية دولية عصيبة وغير مسبوقة مشحونة بأزمة غذائية وبالتداعيات الحادة للعولمة الشرسة على النمو الاقتصادي، فإنها تسائل أمتنا، عن مدى قدرتها على تجسيد إرادتها، في جعل التنمية قاطرة حقيقية لوحدة وتقدم الوطن العربي وتعزيز حضوره الدولي.
    وفي هذا السياق، فإن تفعيل خطة تنموية، وتكامل اقتصادي قومي مشترك، يعد بمثابة التحدي المصيري العربي الأول. وعندما أقول التفعيل، فلأن العالم العربي يشهد هيمنة التنظير على حساب العمل الملموس، حتى إن الوحدة تكاد أن تتحول، في غياب استراتيجية عملية، إلى مجرد شعار أو سراب.
    لذا، فإن مصداقية أي توجه اقتصا دي واجتماعي وسياسي قومي، تقتضي وضع خارطة طريق تنموية عربية ملزمة، بأهدافها وآلياتها، لاسيما أن بلداننا تتوفر على كل مقومات الاندماج، من أواصر روحية وحضارية وثقافية عريقة وموقع جيو-استراتيجي متميز وموارد بشرية وطبيعية متكاملة، لم يتم استثمارها على الوجه الأ كمل.
    ويظل الهدف الأسمى لسياساتنا الاقتصادية والاجتماعية، تمكين الإنسان العربي من كل شروط العيش الحر الكريم. ولن يتأتى ذلك إلا بالتوظيف العقلاني لإمكاناتنا المادية والاستثمار الأمثل في مجال ثروتنا الأساسية، المتمثلة في مواردنا البشرية والمواطن المؤهل.
    ومن منطلق الاقتناع بهذا التوجه، قمنا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
    وقد حققنا بفضل هذه المبادرة المغربية المقدامة، التي تضع الإنسان في صلب عملية التنمية، نتائج مشجعة مكنت من تقليص مظاهر الفقر والتهميش والإعاقة، وكذا من إشراك المواطنين وهيآت المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في برامجها وأوراشها المضبوطة : تخطيطا وإنجازا ومتابعة.
    إخواني القادة العرب،
    لا يخفى أن ضمان الأمن الغذائي والما ئي، يشكل أحد التحديات العربية الراهنة والمستقبلية. لذا، ندعو إلى وضع خطة زراعية عربية، مدعومة باستراتيجية مائية، في أفق تحقيق الا كتفاء الذاتي الذي يتوفر وطننا العربي على كل عناصره.
    وباعتبار الموارد البشرية المؤهلة، ثروة العصر الحقيقية، فإن تنمية أقطارنا لن تتحقق إلا بإصلاح وتحديث أنظمة التعليم والتكوين وتحرير الإنسان العربي من براثن الجهل والأمية ومن نزوعات الانغلاق والتواكل والتعصب، وكذا العمل على نشر الفكر العقلاني المتنور وبناء مجتمع المعرفة والا تصال.
    وفي عالم لا يعتد إلا بالتكتلات القوية، ولا مكان فيه للكيانات الهشة أو المصطنعة، فإن المغرب تحدوه الإرادة والثقة في بناء فضاء اقتصادي عربي مشترك.
    ولا سبيل إلى ذلك، إلا باعتماد أربع دعائم أساسية:
    وفي طليعتها توفير مناخ عربي مطبوع بالتعاون والتضامن، وتجاوز نزوعات التجزئة، وحل الخلافات المفتعلة، ونبذ السياسات الاقتصادية القطرية المنغلقة على نفسها وعلى محيطها، وكذا الأخذ بالنهج الحتمي لبناء تجمعات جهوية مندمجة.
    وإذ نشيد بالتجربة الرائدة لمجلس التعاون الخليجي ; فإننا نأسف لتعثر الاتحاد المغاربي، بفعل عوائق مفتعلة، بلغت حد التمادي في الإغلاق اللامعقول للحدود، من طرف واحد، بين بلدين جارين.وإن المغرب، إذ يجدد حرصه على فتح الحدود بين شعبين شقيقين، فإنه يترفع عن تبخيس الهدف منها في مجرد منفعة ضيقة أو مصلحة أحادية ; وإنما ينطلق من الوفاء للأخوة وحسن الجوار والالتزام بالاتحاد المغاربي باعتباره لبنة للاندماج العربي المنشود.إخواني القادة العرب،
    بنفس الإرادة، نؤكد ضرورة تقوية الدعامة الثانية، المتمثلة في التفعيل الأكمل للاتحاد الجمركي ولاتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر، في أفق إقامة سوق عربية مشتركة.
    ويشكل إيجاد المناخ الملا ئم للا ستثمار، دعامة أساسية أخرى، تقتضي توفير الضمانات القانونية المحفزة له وترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال وتكريس التنافسية والشفافية، المتنافية مع اقتصاد الريع، فضلا عن اعتماد الحكامة الجيدة واحترام حرية تنقل الأشخاص وتيسير حركية رؤوس الأموال.
    وانطلاقا من هذه الدعائم الثلاث، فإننا نفسح المجال واسعا أمام انخراط فاعلين جدد في أوراش التنمية، التي لم يعد تحقيقها متوقفا على العمل الحكومي، على أهميته، بل إنه يقتضي أيضا إشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
    وفي هذا الصدد، فإن الرأسمال العربي، ينبغي أن يتحلى بالروح القومية العالية من خلال إعطاء الأولوية، في كل مشاريعه الاستثمارية، للوطن العربي.
    وسيظل المغرب ملتزما بكل المبادرات البناءة التي تتوخى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، اقتناعا منا بأن الاندماج التنموي يظل السبيل القويم لإعطاء العروبة أبعادها الملموسة الحديثة، التي يتكامل فيها العمق الثقافي والتضامن السياسي مع الاندماج الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
    وإن المملكة المغربية، التي عملت دائما، بكل صدق ووفاء، على الالتحام العضوي بقضايانا العربية والالتزام بنصرتها، لن تتوانى في الانخراط في كل الجهود الهادفة إلى توطيد روح التضامن والتآخي بين أرجاء الوطن العربي.
    نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الحكمة والرشاد، لنكون في مستوى آمال وتطلعات شعوبنا.
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".


     
  8. HANDALA

    HANDALA Bannis

    J'aime reçus:
    91
    Points:
    0
    CELUI LA LE DERNIER DISCOURS TELEVISE DU ROI A L'OCCASION DE LA MARCHE VERTE

    نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء

    مراكش 6-11-2008-


    " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

    شعبي العزيز،

    نخلد اليوم الذكرى الثالثة والثلا ثين للمسيرة الخضراء المظفرة، ليس باعتبارها ملحمة للعرش والشعب تكللت باسترجاع المغرب لصحرائه، وإنما لكونها شكلت، أيضا، منعطفا في تاريخ بلادنا الحديث، بما تمخض عنها من إعطاء دينامية جديدة للمسار الديمقراطي وللإجماع الراسخ حول الثوابت الوطنية.

    ومنذ تولينا أمانة قيادتك، عملنا على تعزيزها بمنهج متجدد، منطلقه الاقتناع الجماعي الراسخ، بكون قضية الصحراء، أمانة في أعناق كل المغاربة، قوامه الحكامة المحلية الجيدة لأ قاليمنا الجنوبية والمشاركة الواسعة في تدبير قضيتنا الوطنية، وجوهره إضفاء عمق تنموي وتضامني على روحها الوحدوية.

    كما اعتمدنا، على الصعيد الدولي، مقاربة جعلت المغرب الطرف الوحيد، الذي استجاب لدعوة المجموعة الدولية كافة الأ طراف المعنية، منذ نهاية التسعينات، لاتخاذ مبادرات، لتجاوز مأزق محاولا ت تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والبحث عن حل توافقي ، وذلك ضمن مسار ثالث، يقوم على التخلي النهائي عن المقترحات السابقة للتسوية، بعدما اقتنع المجتمع الدولي بعدم صلاحيتها وقابليتها للتطبيق لأسباب موضوعية.

    وقد قامت بلادنا بجهود مشهود بها، توجناها باقتراح مبادرة مقدامة للحكم الذاتي، حرصنا على أن تكون المشاركة الديمقراطية هي السمة المميزة لكافة مراحل إعدادها من لدن كافة الأحزاب السياسية والقوى الحية للأمة، وكذا سائر الهيآت التمثيلية للأقاليم الجنوبية.

    وهو ما جعل هذه المبادرة ملكا للمغاربة جميعا، ولا سيما أبناء أقاليمنا الصحراوية، لأ نها فتحت أمامهم أبواب المصالحة مع إخوانهم العائدين لحضن الوطن-الأ م، ليتولوا جميعا التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية.

    كما عملنا على توسيع المشاورات بشأنها لتشمل المجتمع الدولي الذي أسفر تشجيعه ودعمه لها، عن قيام عدة هيآت دولية وأممية بمراجعة مواقفها من هذه القضية ، وفي طليعتها، مجلس الأ من، الذي جسد إجماعه وتزكيته لمبادرة بلادنا في عدة قرارات، وآخرها القرار 1813 الذي أشاد بجديتها ومصداقيتها وخولها صفة الأ فضلية، مما يعني استبعاد أي مقترح آخر متجاوز ملفق وعديم الواقعية والنظرة المستقبلية.

    وبفضل دينامية هذا المسار البناء، تأكد التطابق التام بين مجهودات المملكة ورغبة المجتمع الدولي في الوصول، سريعا، إلى حل توافقي وواقعي وقابل للتطبيق، من خلال مفاوضات مكثفة وجوهرية تشارك فيها كافة الأطراف المعنية بصدق وحسن نية، في إطار القرار 1813 وبرعاية الأ مم المتحدة.

    وبغية إيجاد مخرج لهذا الخلاف، أبان المغرب عن إرادته الصادقة في الفصل بين النزاع الإ قليمي حول الصحراء وبين التطور المنشود للعلاقات الثنائية مع الجزائر.

    وللأ سف، فإن موقفها الرسمي، يسعى لعرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية، مسخرة طاقاتها لتكريس الوضع الراهن، المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات

    الإ قليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية. ومخاطر أمنية.

    كما أن التمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية، أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافية الذي يتنافى مع إغلا ق الحدود بين بلدين جارين شقيقين.

    فتشبث بلادنا بفتح هذه الحدود وتطبيع العلاقات، ليس إلا وفاء لأواصر الأخوة وحسن الجوار وتمسكا بحقوق

    الإ نسان في حرية التنقل والتبادل، وكذا استجابة لحتمية الاندماج المغاربي.

    وفي جميع الأحوال، فإن المملكة ستظل وفية لهويتها الحضارية في الا نفتاح، رصيدها في ذلك المصداقية التي يحظى بها النموذج المغربي في محيطه الإقليمي والدولي
    .

    وفي هذا الصدد، نعرب عن اعتزازنا بحصول المملكة، في سابقة رائدة من نوعها، على وضع متقدم في شراكتها بالا تحاد الأ وروبي.

    إن هذا النظام المتميز، الذي مافتئنا ندعو إليه ونعمل من أجله منذ سنة 2000، يشكل اعترافا بوجاهة اختياراتنا الاستراتيجية ونجاعة دبلوماسيتنا ومصداقية جهودنا الإ صلاحية ومنجزاتنا التنموية الكبرى التي هي محط تنويه ودعم من المؤسسات النقدية والا قتصادية العالمية.



    وهو ما يقتضي مواصلة العمل الجاد، من أجل حسن استثمار شتى الفرص والآفاق التي يتيحها هذا النظام المتدرج، بما يتضمنه من تدابير ومكاسب ملموسة على الأمد المنظور ، وبما يفتحه من آفاق واسعة، مؤكدين حرصنا على تقوية وتوسيع شراكاتنا المتعددة شمالا وجنوبا.

    شعبي العزيز،

    كيفما كانت التطورات التي يعرفها التعاطي الجهوي والدولي مع قضيتنا الوطنية، فإن المغرب سيظل معولا على ذاته والتمسك بحقوقه المشروعة والتحلي باليقظة المستمرة ومواصلة التعبئة الشاملة ووحدة الجبهة الداخلية التي هي مصدر قوتنا.

    ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يؤكد استعداده التام للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع، معتبرا أن مبادرته مطروحة باستمرار على طاولة الحوار في نطاق الأ مم المتحدة ، واثقا من أن منطق التعقل والنظرة المستقبلية سيتغلب، لا محالة، على الأطروحات المتجاوزة وأوهام الماضي.

    وإلى أن يتم ذلك، فإن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل بأن يكون تقدمه الديمقراطي والتنموي رهين حسابات ومناورات الغير.

    لذلك قررنا، بعون الله، فتح صفحة جديدة في نهج الإ صلاحات المتواصلة الشاملة التي نقودها ، بإ طلا ق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق المملكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية، مؤكدين عزمنا الراسخ على تمكين كافة ساكنتها وأبنائها من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية ضمن مغرب موحد، سواء بإقامة جهوية واسعة وملا ئمة، وذلك طبقا لإرادتنا الوطنية ، أو من خلال الحكم الذاتي المقترح متى تم التوافق السياسي بشأنه واعتماده كحل نهائي، من طرف المنتظم الأممي.

    شعبي العزيز،

    إن مشروع الجهوية، إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، لذا، ارتأيت أن أخاطبك في شأن خارطة طريقه : أهدافا، ومرتكزات، ومقاربات.

    فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الا قتصادية والا جتماعية والثقافية.

    ولبلوغ هذه الأهداف، فإن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن، والتضامن.

    فأما الوحدة، فتشمل وحدة الدولة والوطن والتراب، التي لا يمكن لأي جهوية أن تتم إلا في نطاقها.

    وأما التوازن، فينبغي أن يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسات الجهوية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة لمستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل.

    ويظل التضامن الوطني حجر الزاوية، في الجهوية المتقدمة، إذ أن تحويل الاختصاصات للجهة يقترن بتوفير موارد مالية عامة وذاتية.

    كما أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا.

    وعلى غرار نهجنا في تدبير القضايا الكبرى للأمة، ارتأينا اعتماد مقاربتنا الديمقراطية والتشاركية في إعداده.

    ولهذه الغاية، نعتزم، بحول الله، إقامة لجنة استشارية متعددة الاختصاصات. مكونة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة الواسعة وبعد النظر، مكلفين إياها باقتراح تصور عام للجهوية، في استشعار لكل أبعادها واستحضار لدور المؤسسات الدستورية المختصة في تفعيلها، بعد رفع الأمر إلى نظرنا السامي.

    وإننا لحريصون على أن يتمخض التصور العام لهذا المشروع الكبير عن نقاش وطني واسع وبناء، تشارك فيه كل المؤسسات والسلطات المختصة والفعاليات التمثيلية والحزبية، الأ كاديمية والجمعوية المؤهلة.

    ومهما وفرنا للجهوية من تقدم، فستظل محدودة، ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز ، لذلك، يتعين إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، خاصة في مجال إعادة تنظيم الإ دارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب.

    وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة لأن ترفع إلى نظرنا السديد اقتراحات بشأن إحداث عمالات وأقاليم جديدة، على أن تراعي في ذلك مستلزمات الحكامة الترابية الجيدة وخصوصيات وإمكانات بعض المناطق والمتطلبات التنموية لسكانها.

    كما نهيب بالحكومة، إلى إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، يشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة، نظام يعتمد مقاربة ترابية ويقوم على نقل صلاحيات مركزية للمصالح الخارجية وانتظامها في أقطاب تقنية جهوية.

    كما يتعين تضمين هذا الميثاق الآليات القانونية الملائمة لحكامة ترابية تخول للولاة والعمال الصلاحيات اللازمة للنهوض بمهامهم، ولا سيما ما يتعلق منها بالإشراف على نجاعة ممارسة اختصاصات أجهزة الدولة وتناسق عمل كافة المتدخلين على المستوى الترابي الإ قليمي والجهوي.

    وإننا ندعو الجميع إلى التحلي بروح الوطنية والمواطنة لرفع التحدي الكبير لانبثاق نموذج مغربي لجهوية متميزة، نريدها، بحكم ما تجسده من تقدم ديمقراطي وتنموي، ترسيخا للحكامة الجيدة وتأهيلا للإصلاح المؤسسي العميق.

    وفي ذلك خير وفاء لروح والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، مبدع المسيرة الخضراء وباني صرح الدولة المغربية الحديثة، التي نحن على سيادتها ووحدتها مؤتمنون، ولتجديد هياكلها ومؤسساتها راعون، وعلى تحقيق تقدمها وتنميتها عاملون.

    "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"، صدق الله العظيم،

    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".​
     
  9. junky

    junky Visiteur

    J'aime reçus:
    17
    Points:
    0
    lmalik bgha ya7rej lalgerie 9ddam les arabes:D
    fel 9ima dyal kuwait kan kolchi kayhder 3la mosallaa77a fal mghreb staghel lforsa w jbed lmawdoe3
    bach yafrech lalgerie:D
     
  10. loulou m

    loulou m Visiteur

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    moi aussi je n'ai pas trouvé de lien surtout que je suis nouvelle iciiiiiiiiiiii
     
  11. alexander

    alexander Weld Azrou Membre du personnel

    J'aime reçus:
    230
    Points:
    63
    tu es nouvelle, bienvenue.

    tu ne trouve pas le lien car il y en a pas. et tu aurai compris ca si tu lisais les massages avant de commenter. puisque c est dit et explique dans le 3eme message.

    amicalement.
     
  12. milouky

    milouky ¤~.oOo.~¤

    J'aime reçus:
    256
    Points:
    83
    non 7it normalement makaynach chi 7aja smitha tété non ? [22h]
     

Partager cette page