Le Journal hebdomadaire sous scellé

Discussion dans 'Scooooop' créé par @@@, 29 Janvier 2010.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83

    Condamné par la justice pour non paiement "d'importantes dettes" envers CNSS.

    Les locaux du Journal hebdomadaire ont été mis sous scellé mercredi après une décision d'un tribunal marocain, a-t-on appris jeudi auprès de la publication dont le siège est à Casablanca.

    Cette mesure intervient après que le tribunal de commerce de Casablanca a ordonné lundi la "liquidation judiciaire" de "Média Trust", société éditrice du JH - 18.000 exemplaires par semaine) jusqu'en 2003, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.

    "Média Trust" a été condamné par la justice pour non paiement "d'importantes dettes" envers la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), certaines banques et l'administration des impôts, a déclaré à l'AFP Me Abdelkébir Tabih, un avocat des créanciers du JH.

    "Le JH ne paraîtra sans doute pas cette semaine parce que nous ne pouvons pas accéder aux locaux. Nous n'avons pas d'endroit où travailler", a déclaré à l'AFP un journaliste de la publication.

    "Le jugement du tribunal de Casablanca est exécutoire sur le champ, sous le contrôle d'un juge commissaire et d'un syndic. Le montant des dettes dépasse les cinq millions de dirhams (450 000 euros)", a précisé Abdelkebir Tabih, un avocat de la CNSS et de la direction des impôts.

    Selon Me Tabih, cette décision de justice concerne les dirigeants de Média Trust, mais elle porte aussi sur Trimédia, qui a remplacé la première et qui édite la publication depuis sept ans.







    http://www.lavieeco.com/actualites/3479-le-journal-hebdomadaire-sous-scelle.html
     
  2. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    Re : Le Journal hebdomadaire sous scellé

    لعنة بن عيسى والضرائب لتصفية اول اسبوعية مستقلة بالمغرب




    نفذ خصوم اسبوعية "لوجورنال" المغربية المستقلة لوقفها من نافذة حقوق العاملين بالشركة التي تصدرها وعدم دفع الشركة للضرائب ومساهماتها في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تجاوزت مليون وثلاثمائة الف دولار.
    وقررت الجهات القضائية المختصة تنفيذ حكم محكمة من الدرجة الثانية بالدار البيضاء بأغلاق مقر مجلة "لوجورنال" لاستخلاص بعد أن تأكيدها لحكم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب.

    ورفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعوى قضائية ضد أربعة من المساهمين في "لوجورنال" (أبوبكر الجامعي، علي عمار، فاضل العراقي وحسن المنصوري) لاستخلاص مستحقاته المالية المحددة في 4 ملايين درهما مغربيا التي لم تدفعها الشركة الناشرة للأسبوعية "ميديا تروست" لفائدة الصندوق منذ 2002.

    وابدى صحافيون عملوا في اسبوعية "لوجورنال" استغرابهم للحكم الذي نفذ ضد الشركة التي تصدر حاليا الاسبوعية فيما الحكم صادر ضد شركة "ميديا تروست" التي اعلنت افلاسها بعد اصدار القضاء حكما عليها بدفع تعويض لوزير الخارجية المغربي الاسبق محمد بن عيسى بعد نشر "لوجورنال" تقارير تتحدث عن شبهات طبعت شراء بن عيسى حين كان سفيرا بواشنطن اقامة السفير.

    وقال صحافي بارز عمل بصحيفة "الجورنال" لـ"القدس العربي" ان شركة "ميديا تروست" صفيت قانونيا بعد حجز القضاء على ممتلكاتها وان شركة تريميديا ملكا لاخرين غير مالكيها وان كانت تصدر اسبوعية تحمل نفس العنوان.

    واضاف نفس الصحافي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان شركة تريميديا تؤدي التزماتها المالية كاملة ان كان لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او لصالح مصلحة الضرائب.

    ووصف ابو بكر الجامعي احد مؤسسي شركة "ميديا تروست" ورئيس تحرير اسبوعية "لوجورنال" سابقا وكاتب عمود اسبوعي، الحجز على المقر ومنع الصدور بانه اعدام لـ"الوجورنال" وقال انها "صدمة كبيرة" وضربة قاسية" له شخصيا حيث أصبح "ممنوعا من الأوكسجين الذي يتنفس به".

    وترافق صدور اسبوعية "لوجورنال" اول صحيفة مستقلة بالمغرب خريف 1997 مع تحولات سياسية عرفها المغرب بالاستعداد لمرحلة التناوب وتكليف الاشتراكيين بتشكيل اول حكومة يسارية في عهد الملك الحسن الثاني.

    واعتبرت الاوساط السياسية ان اسبوعية "لوجورنال" وما تلاها من صحف مستقلة التي لم يكن صدورها بعيدا عن القصر الملكي او ما يعرف مغربيا بالمخزن حددت لها مهمة المعارضة في البلاد مع ادراك الملك الحسن الثاني لوهن هذه المعارضة بعد دخول الاحزاب الديمقراطية المغربية لتدبير الشأن العام.

    واصبحت "لوجورنال" عنوانا سياسيا بعد نشرها نهاية 1999 لرسالة يتحدث فيها الزعيم اليساري الفقيه البصري عن مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجنرال أوفقير، في محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذت صيف 1972 ضد الملك الحسن الثاني.

    ويعود الفضل للاسبوعية في كسر مجموعة من الطابوهات كانت محظورة حتى نهاية التسعينات.

    وبالاضافة للحكم ضدها لصالح محمد بن عيسى صدر ضدها حكما ادانة واداء غرامة باهظة لصالح المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية كلود مونيكي ضد هذه المجلة بعد مقالة قالت فيها في عدد سابق "إن الدراسة التي أنجزها هذا المعهد البلجيكي حول نزاع الصحراء دراسة موجهة ودعاية ديبلوماسية للسلطات المغربية" وهو ما اعتبره كلود مونيكي "أمرا مسيئا لمصداقية المعهد" واصدرت محكمة بالدار البيضاء في وقت سابق الشهر الماضي قرارا بتنفيذ هذا الحكم والحجز على ممتلكات الشركة التي تصدر الاسبوعية.

    وقال ابو بكر الجامعي أن المشكلة الكبيرة التي واجهت اسبوعيته هو المناخ الذي كبرت فيه "لوجورنال" والقضايا التي خدم من أجلها مما وضعها امام اكراهات وعراقيل وضمنها عدم تزويدها بالإعلانات، كوسيلة للضغط عليها من طرف بعض "أصحاب النفوذ في البلاد".

    ويرى الجامعي "اليوم يتضح أن كل من يحاول أن تكون لديه جرأة في الخط التحريري لجريدته، هو يخاطر فعلا، اللهم إلا بعض الصحف، اللي دخلت لدار المخزن وأصبحت تشتغل لدى السلطة التي تملي عليهم ما يجب أن تكتبه، وتمدهم بمضامين الإيميلات الإلكترونية.. هؤلاء، فقط، يمكنهم الاستمرار".

    وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "سياسة الخنق المالي التي تنتهجها السلطات تضيّق على الصحافة المستقلة. ولا شك في أن هذه التصفية القضائية تعلن نهاية أول صحيفة مستقلة في المغرب تأسست في العام 1997 في ظل حكم الملك حسن الثاني. إن "لو جورنال" التي كانت أبرز رموز حرية الصحافة هي إحدى وسائل الإعلام النادرة التابعة للمعارضة في البلاد".

    واعتبرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي اليساري المعارض الحجز على ممتلكات شركة تريميدا واغلاق اسبوعية "لوجورنال" انه "قرار سياسي خطير، ولو أنه تغطي بمبررات قانونية. ويعبر عن إمعان الدولة في خنق الصحافة الغير الموالية لها حيث يندرج في سياق العديد من المحاكمات والأحكام القاسية والجائرة التي أدت إلى إنزال غرامات خيالية وإغلاق منابر صحافية وإعتقال صحافيين".

    وادان الحزب في بلاغ ارسل لـ"القدس العربي" القرار الظالم الذي يزيد من تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبي واكد "تضامنه مع "لوجورنال" وكل الصحافة المقموعة وكل ضحايا حرية الرأي والتعبير وإستعداده للإنخراط بقوة في أية مبادرات نضالية من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وخاصة التصدي للقمع الموجه للصحافة الغير الموالية للدولة."




    http://www.alquds.co.uk/index.asp?f...8%C7%E1%E3%DB%D1%C8&storytitleb=&storytitlec=
     

Partager cette page