LE MAIRE DE SALÉ ENTENDU PAR LA JUSTICE

Discussion dans 'Scooooop' créé par Med Omar, 27 Janvier 2011.

  1. Med Omar

    Med Omar MoUl DéTaILS-GaRoU PiPaS Membre du personnel

    J'aime reçus:
    813
    Points:
    113
    AFFAIRE JAMAÂ EL MOÂTASSIM
    LE MAIRE DE SALÉ ENTENDU PAR LA JUSTICE
    IL DOIT M’EXPLIQUER SUR L’AFFAIRE QUI SECOUE LA VILLE
    CORRUPTION, ABUS DE POUVOIR, DÉTOURNEMENT… 31 PERSONNES DEVANT LA JUSTICE



    [​IMG]

    Nouveau rebondissement dans l’affaire de Jamaâ El Moâtassim, membre de la direction du Parti de la justice et du développement (PJD) et premier vice-président du maire de Salé. Le maire, Noureddine Lazrak du RNI, doit se présenter aujourd’hui, mercredi, devant le procureur général à la cour d’appel de Rabat. Rappelons que 31 personnes sont poursuivies par la justice. Parmi elles, 15 sont écrouées à la prison locale de Salé dont Jamaâ El Moâtassim. Les chefs d’accusation sont: corruption, abus de pouvoir, détournement et dilapidation des deniers publics, falsification de documents officiels et administratifs et création de groupements d’habitats en violation des normes urbanistiques. Depuis le déclenchement de cette affaire, des rumeurs circulent quant à l’arrestation d’autres têtes, notamment le maire de la ville.
    Bien que bénéficiant de l’immunité parlementaire, Noureddine Lazrak est amené à s’expliquer devant le procureur général sur les accusations portées contre lui. Les partis de l’opposition lui reprochent plusieurs irrégularités particulièrement dans le domaine de l’urbanisme. Des irrégularités commises notamment avec son adjoint, Jamâa El Moâtassim, également président de la commune de Tabriquet.
    Après cette première audience, le procureur pourra adresser le dossier au juge d’instruction comme cela a été le cas pour El Moâtassim. Mais le maire de Salé reste confiant et optimiste. Il a évité de confirmer les rumeurs qui circulent sur d’éventuelles négociations avec les partis de l’opposition pour revoir la configuration du conseil de la ville. Et par conséquent mettre fin à sa coalition avec le PJD scellée à la veille de l’élection du bureau du conseil après les échéances communales de 2009. A ce propos, l’arrestation d’El Moâtassim, une grande figure du PJD à Salé, a soulevé la colère de la direction du parti islamiste. Les parlementaires et les sympathisants ont profité de toutes les occasions pour contester l’arrestation de l’adjoint du maire de Salé. Pour Abdelillah Benkirane, SG du PJD, ce procès s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de déstabilisation de son parti par ses ennemis politiques. Le déclenchement de ce dossier fait suite à une plainte adressée, il y a une année, aux autorités par quatre élus appartenant aux partis de l’opposition au niveau du conseil de la ville.
    Les personnes inculpées dans cette affaire devraient passer devant le juge d’instruction le 7 février.

    Noureddine EL AISSI

    SOurce : lien
     
  2. Med Omar

    Med Omar MoUl DéTaILS-GaRoU PiPaS Membre du personnel

    J'aime reçus:
    813
    Points:
    113
    إجراءات لرفع الحصانة عن عمدة سلا تمهيدا لمحاكمته

    الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وصفته بـ "الفاعل الرئيسي" في ملف الفساد بسلا

    كشف مصدر مطلع أن عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والإرهاب بمحكمة الجنايات بسلا، يضع اللمسات الأخيرة على مراسلة إلى وزارة العدل، لطلب رفع الحصانة عن نور الدين الأزرق، عمدة مدينة سلا، من أجل استدعائه إلى التحقيق. واستنادا إلى المصدر ذاته، تنص المسطرة القانونية الجاري بها العمل على توجيه طلب في الموضوع إلى وزير العدل، الذي يتكلف بإحالته على رئيس مجلس النواب، لطلب رفع الحصانة عن أي برلماني يرد اسمه في قضايا جنائية، وتطبيق المقتضيات القانونية اللازمة في حقه. لكن إذا تعذر ذلك، يمكن للجهات القضائية المعنية استدعاء البرلمانيين المتورطين في جرائم إلى التحقيق خارج الدورتين، دونما حاجة إلى طلب رفع الحصانة.
    وعلم من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعذر عليها الاستماع إلى الأزرق، الذي وصفته ب"الفاعل الرئيسي" في ملف الفساد بمدينة سلا، وأشار رئيس الفرقة، عبد الحق الخيام، في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بناء على إرساليته، إلى أن عناصر الفرقة الوطنية لم تتمكن من استدعائه إلى التحقيق، بوصفه عضوا في مجلس النواب، وأن هذه الصفة تخول إليه حصانة تحميه من أي متابعة إلا في حالة رفعها بعد اجتماع لجنة خاصة وتصويت البرلمانيين.
    ومع انتهاء الدورة البرلمانية، سيتم استغلال فترة خارج الدورتين من أجل استدعاء الأزرق إلى التحقيق، دونما حاجة إلى مراسلة مجلس النواب، عن طريق وزارة العدل، كما حصل في قضية الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ وجه القاضي طلبات عديدة إلى مجلس النواب، لكن اللجنة لم تجتمع، ما حذا به إلى استغلال فترة ما بين الدورتين لاستدعائه، وتقديمه إلى المحاكمة.
    وحسب المصدر ذاته، تشير جميع التصريحات التي أدلى بها عدد من رجال الأعمال والمنتخبين والمهندسين والموظفين السابقين، الموجودين رهن الاعتقال بسجن سلا، إلى "التورط المباشر للعمدة الأزرق في هذا الملف، بصفته رئيسا مباشرا لجامع المعتصم، النائب المعتقل على خلفية التجاوزات المسجلة".
    وذكرت المصادر ذاتها أن رجال أعمال ومقاولين ومنتخبين آخرين بالمدينة، متورطون في جرائم عديدة درت عليهم الملايير من السنتيمات، وجعلتهم يراكمون ثروات فاحشة، الأمر الذي يستدعي التحقيق معهم حول مصادر ثرواتهم وطرق تحقيقها.
    وأوضحت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن العوفي، أمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بضرورة إبقاء الملف مفتوحا على جميع المشتبه فيهم، واستدعاء كل من يثبت تورطه إلى التحقيق.

    محمد البودالي​




    Source : lien
     

Partager cette page