Les banques non respectueuses des règles de sécurité verront leur fermeture prononcée

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 6 Mai 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]

    Les agences bancaires ayant enregistré des défaillances en matière d'observation des règles de sécurité définies par le programme de mise à niveau du dispositif sécuritaire des établissements bancaires, verront leur "fermeture prononcée", a indiqué le ministre de l'Intérieur, M. Chakib Benmoussa.

    Lors d'une réunion, mardi à Rabat, consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement du programme de mise à niveau du dispositif sécuritaire des établissements bancaires, M. Benmoussa a rappelé que la convention signée le 12 juin 2008 entre le ministère de l'Intérieur et le Groupement Professionnel des Banques Marocaines (GPBM) a défini avec précision les moyens et mesures de sécurité à mettre en œuvre pour assurer la protection des biens et des personnes au sein des établissements bancaires.

    Un communiqué du ministère souligne que M. Benmoussa a également rappelé l'engagement des responsables de ces établissements, lors de la réunion du 5 janvier 2009, à réaliser le programme de mise à niveau comprenant les mesures de sûreté et de sécurité selon un calendrier bien déterminé, précisant qu'une disparité dans l'application des termes de ladite Convention a été relevée au niveau de certaines agences bancaires.


    Aussi a-t-il été décidé, ajoute le communiqué, que les comités régionaux de suivi présidés par les Walis et Gouverneurs du Royaume et comprenant des représentants des services de sécurité et du GPBM effectueront dès cette semaine des tournées sur le terrain à l'effet de s'assurer que les établissements bancaires ont respecté les mesures de sécurité édictées par la convention du 12 juin 2008.

    http://www.map.ma/fr/sections/boite3/les_agences_bancaire/view
     
  2. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    بنوك مهددة بالإغلاق لغياب إجراءات الأمن

    ذكر مصدر مطلع أن لجنا جهوية، تضم ممثلين عن مصالح أمنية وعن المجموعة المهنية لأبناك المغرب، ويرأسها ولاة وعمال، شرعت في مباشرة جولات ميدانية لمراقبة عدد من المؤسسات البنكية والوكالات
    والإجراءات الأمنية المطبقة بها، التي سبق الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، خلال برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية.

    وقال مصدر أمني إن التحريات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية خلال العديد من عمليات السطو على وكالات بنكية، أبانت أن هذه الأخيرة لا تلتزم بالقواعد الأمنية، وبعضها يتوفر على كاميرات مراقبة غير مشغلة، رغم وجودها بأماكن تصنف بين النقط السوداء.

    وأضاف المصدر نفسه أن الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب ستحول دون تفاقم عمليات السطو على الوكالات البنكية، مشيرا إلى أن تقريرا أمنيا رصد أن 15 في المائة من مجموع الشبكة الوطنية للبنوك المغربية لا تحترم الإجراءات الأمنية، التي جرى الاتفاق عليها.

    وعملت العديد من الوكالات البنكية والوكالات التابعة لبريد المغرب، وشركات الأبناك، وتحويل الأموال، على التزود بكاميرات حديثة للمراقبة وتعزيز أمنها، كما غيرت العديد من الوكالات البنكية أبوابها العادية، وتزودت بأخرى إلكترونية، كما استعانت مؤسسات بنكية برجال الأمن الخاص لمراقبة محيط المؤسسة من الداخل والخارج.

    ووصف مصدر مطلع مضمون برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية بـ"السري"، مشيرا إلى أن من بين ما حصل الاتفاق عليه، منع المستخدمين بالوكالات البنكية من الاستفادة من استراحة الغذاء خارج المؤسسات البنكية، نظرا لتزامن عمليات السطو على العديد من الوكالات مع فترة الظهيرة، كما فرض على المستخدمين عدم المغادرة قبل انتهاء وقت العمل، وتقرر تعميم أجهزة الإنذار على جميع المستخدمين، وعدم اقتصارها على الموظفين المكلفين بالأداء.

    وعلمت "المغربية" أنه يجب على كل وكالة بنكية التزود بثلاث كاميرات، واحدة تثبت خارج الوكالة، وثانية لمراقبة الزبناء، وثالثة فوق خزينة الوكالة، وسيجري ربط هذه الكاميرات مع المؤسسة المركزية تحسبا لأي طارئ.

    كما ستلتزم الوكالات البنكية بتخصيص أماكن لوقوف سيارات نقل الأموال أمام أبواب المؤسسات البنكية مباشرة، وستلتزم جميع البنوك بتخصيص ميزانية من أجل السلامة والأمن. وذكر مصدر مطلع أن تكلفة المراقبة تحدد وفق معايير خاصة، حسب نوعية المقر، ولن تتجاوز 140 ألف درهم.

    يذكر أن الاجتماع الذي خصص لتقييم مدى تقدم برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية، حضره صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وسعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وحسني بنسليمان، الجنرال دوكور دارمي، قائد الدرك الملكي، والشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ونائب الرئيس وأعضاء المجموعة المهنية لأبناك المغرب، وكذا ممثلون عن بريد المغرب، وشركات الأبناك وتحويل الأموال.

    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=86348
     

Partager cette page