(manbar chaab)الوزير الأول المرتقب لا ينتمي إلى الأحز&#15

Discussion dans 'Scooooop' créé par alphomale, 12 Février 2006.

  1. alphomale

    alphomale Visiteur

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    التجربة التقنوقراطية كانت دائما تخدم الشعب والبلاد وكانت تعرف في الذاكرة الشعبية برجال المطافي لتفانيها في إخماد وإطفاء نار الملفات العالقة وحظيت بثقة الجمهور لكونها لا تخدم الألوان والشعارات التي اعتبرها الشارع المغربي وهما لانتظار المستقبل الذي لن يأت باعتباره أكذوبة تتستر وراء النضال والمقاومة لنخبة لا تؤمن بالغير وتكرس الإقصاء والتهميش . ورغم تدبير الشان العام للحكومة التيقنوقراطية القصير إلا أنها ساهمت بنتائج كبرى تستحق عليها التنويه والبقاء في المسؤولية
    فبعد العبث السياسي والتقصير الذي ساهمت فيه الحكومات السالفة والتي جعلت وزير الداخلية إدريس البصري شماعة تعلق عليه ما فشلت في إنجازه وتحقيقه فقد سارت الحكومة السياسية المنخرطة في برنامج التناوب في نفس النهج بعد أن دوبت المبادئ والمدرسة السياسية ونسقها الفلسفي وأصبحت نسخة مصورة لسابقاتها مع إضافة لرتوشات زادت حدة التدبير وبدت بشكل إنتقامي لشعب يحب بلاده وملكه
    وأمام هذه الثقة المفقودة بين الطرفين والنفور من التسيس فمن الواجب أن يكون الوزير المرتقب في الحكومة الجديدة بعد الإنتخابات التشريعية من أحزاب لم تنخرط في تجربة سالفة وخاصة أن اللعبة السياسية اختلطت وتشابكت لا لشيء إلا لغليط الشعب تحت سقف التحالفات والديمقراطية لا تعني الأحزاب السياسية أكثر ما تعني رجالات خدومة خارج اللون الحزبي فأن الديمقراطية أمام شريحة واسعة لا تجد من يمثلها في البرلمان وعدم الإنتماء السياسي حق من الحقوق التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع والسماح للمرشحين اللامنتمين داخل البرلمان لا يقل عن الأحزاب المغربية في إطار المعنى الديمقراطي مع الإبقاء على نفس الإمتيازات المادية والمعنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب من أجل دعم حملاتها الإنتخابية ومصاريف الدعاية واستخدام وسائل الإعلام وخارج هذا النطاق فالديمقراطية التي تتحدث عنها الأحزاب ستبقى عرجاء لا مصداقية لها
    فعندما تصبح الأحزاب راشدة بإمكان الشعب تفويض الأمور لها في تدبير الشأن العام دون تحفظات , فالأحزاب الديمقراطية في العالم المتقدم التي تكرس صعود رئيس الوزراء من احزاب الأغلبية فلأن برلمانييها رجالات كفأة قادرة على تحمل المسؤولية و مستعدة للمساءلة ولا يجرؤ نائب برلماني على خرق القانون أو التحايل على أبناء دائرته من خلال برنامج واهي أو أنه - النائب - يختفي على أنظار من وضعوا ثقتهم فيه أو يغير رقم هاتفه
    أما السادة الوزراء فإنهم أمام أي احتجاج يقدمون استقالاتهم حسب المسؤولية والتقصير فحين كل من تذوق طعم التوزير عندنا إلا وتمنى لو إقتنى المقعد إلى يوم البعث و في حالة الإحتجاج والتظاهر يعطي الأوامر لوزارة الداخلية لتقوم بدورها التنفيدي من خلال قوات الأمن والتدخل السريع , الوزير( السياسي ) لا يهمه أن يلجأ المواطن باحثا عن مأكله خارج الوطن ولا تهمه الطريقة ولو كانت " الحريك " أو الإنتحار المهم أن يبتعد عن مبنى البرلمان حتى لا يصبح موضع السؤال ... الذي لا يعرفه الوزير أو يتجاهله أن السمعة في الخارج ساقطة وأن ما تجمع عليه الصحافة الدولية يستدعي الإستنكار وأن النتائج السلبية والسياسة المرتجلة فقد ندد بها العالم الدولي بمنظماته المدنية والحقوقية لكن ما ينقص البعض حمرة الخجل , فلا الظهور أمام الكاميرات والتصريحات سيغير نظرة المجتمع المغربي على الخصوص لواقع التوزير السياسي الصاعد من الأحزاب
    وقبل الإسراع للمطالبة بتقليص سلطات الملك , فمن الواجب تجديد الثقة المفقودة مع الشعب الرافض لأي مساومة خلال الإنتخابات القادمة وما التحالفات إلا تمويه الشارع المغربي وتدويب للتقصير الحاصل داخل الأحزاب نفسها ومن خلال استقراء لرأي الجالية المغربية أو بما نسميهم المغاربة في الخارج كثيرهم يفضل أن تبقى زمام الأمور بيد الملك مادامت الأحزاب في المنظور المجتمعي غير راشدة في تدبير الشأن العام بحق قدره ومن جهة أخرى أن الجالية لها رغبة في حكومة جديدة بوجوه جديدة ومن أحزاب جديدة أو من رجالات لا منتمية تتحلى بالفضيلة والأخلاق وصيانة كرامة المواطن وخدمة البلاد والعباد وتقدير تقاليدنا وتعاليمنا

     

Partager cette page