Une 2e chance pour les couples sans acte!

Discussion dans 'Info du bled' créé par @@@, 9 Mars 2010.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    [​IMG]

    · 5 ans de plus pour l’action de reconnaissance du mariage

    · 80.700 unions reconnues entre 2004-2008


    Bonne nouvelle pour les retardataires de… bonne foi!
    Le projet de loi qui proroge le délai (5 ans) d’introduire une action récognitive de mariage a été adopté le 5 mars à Tétouan par le Conseil des ministres. Trois jours avant la journée internationale de la femme.

    Sur le plan législatif, ce projet vient donc de passer un cap déterminant. A préciser que, contrairement au Conseil de gouvernement, celui des ministres est présidé par le Roi. Ce détail compte: le «cachet» royal servirait à dégonfler une éventuelle surenchère politique ayant pesé sur une loi qui suscite toujours une polémique passionnée.

    Juridiquement, le prolongement d’une seconde période transitoire, prévue par l’article 16 du code de la famille, ne sera effectif qu’après son adoption par le Parlement. Puis sa publication au Bulletin officiel. Il y a eu en effet un premier délai accordé aux mariés qui envisageaient de régulariser leur union devant le juge. Celui-ci a couru dès l’entrée en vigueur du code de la famille, du 5 février 2004 à 2009. Cinq ans pile-poil.

    La loi 70-03 prévoit que «l’acte de mariage constitue un moyen de preuve». Autrement dit il n’en est pas l’unique élément probatoire. C’est pourquoi l’article 16 précise que «lorsque des raisons impérieuses» ont empêché l’établissement de l’acte, le tribunal «admet toutes les preuves ainsi que le recours à l’expertise». Ce qui a justement poussé le législateur à instaurer l’action en reconnaissance de mariage.

    A part la force majeure, l’article 16 ajoute deux autres conditions. Le juge doit d’abord «prendre en considération» l’existence d’enfants ou de grossesse engendrée par la relation conjugale.
    Dans ce cas là, un certificat médical peut être demandé.

    Le tribunal s’assure ensuite que la procédure a été introduite du vivant des deux époux. Au cas où l’un des conjoints décède, la date qui figure sur la requête introductive de l’instance permettra de vérifier que cette condition a été bel et bien respectée.

    Qu’en est-il maintenant de l’application?
    De 2004 à 2008, un peu plus de 80.700 jugements récognitifs de mariage ont été rendus contre 1,3 million de mariages contractés. Malgré l’expiration de la période transitoire en février 2009, des demandes de reconnaissance de mariages attendent toujours un avis.

    Le service des Affaires civiles du ministère de la Justice estime entre 800 et 1.000 dossiers en souffrance. Pour qu’ils soient admis, ces dossiers doivent être en principe déposés avant la fin du délai légal.

    Par ailleurs, l’article 16 du code de la famille a été relativement détourné par des prétendants à un mariage polygame ou avec des mineures. Sur ce point, Bennasar Bendaijou, qui chapeaute la division des Affaires judiciaires, temporise: «les demandes de mariage polygame sont beaucoup moins importantes que celles de mariage avec mineures». Sur les 1,3 million de mariages contactés, 10% se font entre mineures et à peine 0,29% pour les unions polygames.

    L’homme polygame doit se plier à l’article 41 du code de la famille qui impose le principe d’équité. Le mari doit «disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux foyers…». Démontrer aussi l’existence «d’un argument objectif exceptionnel», comme la stérilité de l’épouse.

    Certains tribunaux ne suivent pas ce principe à la lettre. Le rapport de l’Inspection générale 2007-2008 précise que «des juges ne démontrent pas les raisons impérieuses ayant fait obstacle à la conclusion d’un acte de mariage ou s’appuient parfois sur des raisons qui ne constituent pas un cas de force majeure»!
    L’abus de droit est donc un fait avéré.


    Depuis leur création, l’Inspection a contrôlé plus de 92% des juridictions de la famille. Même si le juge refuse l’union avec une mineure, «les justiciables passent à l’acte. Ils se contentent de réciter un verset coranique en présence de témoins», selon le chef de la division Affaires judiciaires. Du coup, le tribunal se trouve souvent devant «le fait accompli».

    Bendaijou prévient que le «mariage des mineures n’induit pas automatiquement l’existence d’une pression sociale». Il distingue aussi entre les conditions de vie des mineures habitant en milieu urbain ou rural: abandon scolaire, pauvreté…

    Les statistiques des années 1990 rappellent que pour le mariage de mineures, les demandes émanent des femmes principalement (99%), sans emploi (98%) et vivant en milieu urbain (52%).

    La Ligue démocratique de défense des droits des femmes (LDDF) précise à son tour que le recours à une expertise (situation du mari, physiologie de la future mariée…) démontre que les «juges font preuve d’une plus grande prudence avant d’accorder l’autorisation du mariage d’une mineure». Son rapport 2007 recommande, toutefois, l’unification de la jurisprudence.

    En tout cas, l’action en reconnaissance de mariage est toujours d’actualité. Les tribunaux «sursoient à statuer jusqu’à ce que le délai de 5 ans soit reconduit. Sachant qu’il y a des affaires où la reconnaissance de filiation, d’héritage est également en jeu», selon Me Khalid Fakirni, avocat au barreau de Casablanca.

    Si abus il y a, l’article 16 ne doit pas pour autant être stigmatisé. Car des couples mariés sans acte et ayant eu des enfants risquent d’en payer le prix. Des nouveau-nés peuvent ainsi injustement hériter du statut d’enfant naturel/illégitime. C’est donc au ministère de la Justice, via son Inspection générale, de veiller à une application rigoureuse de la loi. Les justiciables, quant à eux, peuvent toujours contrôler la légalité des jugements récognitifs de mariage auprès de la Cour suprême.




    http://www.leconomiste.com/
     
  2. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    تسجيل 33.253 ألف زواج لقاصرين وتزويج 986 'ضرة' في 2009



    أفرزت حصيلة ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، وارتفاع نسبة الزواج والتطليق، وتسجيل 986 حالة تعدد الزوجات (الضرات)، فيما تواصل ارتفاع نسبة زواج القاصرات والقاصرين، بتسجيل 33.253 ألف حالة.
    وهكذا، طلقت المحاكم المغربية 24 ألفا و170 شخصا خلال سنة 2009، منها 9 آلاف و987 حالة جرى فيها الطلاق بالاتفاق، ما يمثل نسبة تعادل 41 في المائة من مجموع الحالات المطلقة، مقابل 3 آلاف و761 حالة طلاق رجعي، و5 آلاف و894 حالة طلاق خلعي، و36 للطلاق المملك، و71 حلة للطلاق المكمل للثلاث.

    وسجلت المحاكم المغربية، حسب إحصائيات وزعتها وزارة العدل بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة، تراجع نسبة الطلاق سنة 2009، مقارنة مع سنة 2008، التي طلقت خلالها المحاكم 27 ألفا و935 شخصا.

    وأفادت الإحصائيات أن نسبة التطليق ارتفعت خلال السنة الماضية، إذ انتقلت من 27 ألفا و441 حالة سنة 2008 إلى 31 ألفا و85 حالة خلال 2009، ما يعادل زيادة بنسبة 13.28 في المائة، وأن حصيلة أقسام الأسرة، خلال السنة الماضية، سجلت 314 ألفا و400 زواج، بارتفاع بنسبة 3.33 في المائة مقارنة مع 2008، ف حين، سجل تراجع على مستوى ثبوت الزوجية، ولم تتعد الحالات المسجلة 13 ألفا و962، ما يعادل تراجعا بنسبة 40.31 في المائة.

    وسجلت المحاكم 64 ألفا و125 حالة متعلقة بزواج الراشدة، التي عقدت زواجها بنفسها، و33 ألفا و253 حالة دون سن الأهلية.

    وأضافت إحصائيات وزارة العدل أن تعدد الزوجات بلغ خلال السنة الماضية 986 حالة، مبرزة أن زواج المصاب بإعاقة ذهنية لم يتعد 26 حالة، بينما تزوج 6 آلاف و355 من معتنقي الإسلام. كما راجعت المحاكم تجديد عقد زواج لألف و345 حالة، و307 حالة رجعة

    وكان محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أعلن أن "انخراط القضاء، بشكل إيجابي وفعال في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، مكن من تسجيل نتائج تبعث على التفاؤل، إذ لوحظ أن عدد رسوم الزواج ارتفع بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة".
    وأضاف الناصري، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمته وزارة العدل بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة، أن الزواج انتقل من 236 ألفا و574 رسما في السنة الأولى من التطبيق، إلى 314 ألفا و400 رسما خلال السنة الماضية، كما سجلت نسبة مهمة من الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية خلال 2009، رغم المدة الوجيزة، التي كانت متبقية، إذ بلغ عدد الأحكام ما مجموعه 13 ألفا 962، مقارنة مع سنة 2008، التي بلغ فيها عدد الأحكام 23 ألفا و390 حكما، مبرزا أن هذا الارتفاع يرجع، بالأساس، إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة، ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، نتيجة جهود وزارة العدل في هذا المجال، بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وكذا الجمعيات ،والمنظمات المعنية، التي ساهمت في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج.

    وأكد أن وزارة العدل ستعمل، بعد دخول تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة التي صادق عليها المجلس الوزاري، بداية الشهر الجاري، لتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية، حيز التطبيق، (ستعمل) على اتخاذ جملة مت التدابير، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، والمنظمات الجمعيات، وكل الفاعلين والمهتمين بالشأن الأسري، من خلال تنظيم حملات تحسيسية، وعقد ندوات جهوية ، والمشاركة في البرامج التحسيسية لوزارة الاتصال، فضلا عن العمل على عقد جلسات تنقلية بجميع مراكز القضاة المقيمين، وبمقار حكام الجماعات، والتنسيق مع وزارة الداخلية، لإشعار السلطة المحلية بتبليغ المواطنين في المراكز والأماكن النائية بأهمية توثيق الزواج، وتسوية وضعية الذين لم يوثقوا زواجهم .

    وفي ما يخص الزواج دون سن الأهلية، أعلن الوزير أنه سجل، خلال سنة 2009 ، ما مجموعه 33 ألفا و253 رسما ، نسبته 10.58 في المائة من مجموع رسوم الزواج، بينما سجلت سنة 2008 حوالي 9.98 في المائة، مشيرا إلى أن أكثر من 69 في المائة من المأذون لهم يقترب سنهم من السن القانوني للزواج، ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، التي تعتبر زواج القاصر استثناء.

    وعن التعدد، قال الوزير إن رسومه أصبحت تعرف نوعا من الاستقرار، إذ سجل خلال 2009 نسبة 0.31 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2008 نسبة 0.27 في المائة.
    وفي ما يخص انحلال ميثاق الزوجية، قال الناصري إن الطلاق عرف انخفاضا ملحوظا، إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27 ألفا و935 رسما، مقابل 24 ألفا و170 رسما سنة 2009.

    وفي ما يتعلق بالتطليق، أعلن أنه ارتفع بشكل تصاعدي، إذ انتقل من 7 آلاف و213 حكما سنة 2004، إلى 31 ألفا و85 حكما سنة 2009، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق عرفت ارتفاعا ملحوظا، وتجاوزت، سنة 2009، نسبة 94.59 في المائة من مجموع حالات التطليق، بسبب الإقبال المتزايد على مسطرة الشقاق من طرف الزوجين معا.

    وذكر بالأوراش المفتوحة من إطار وزارة العدل، بخصوص دعم وتأهيل أداء القضاء الأسري، للرقي بالأداء النوعي للقضاء، والتي همت إدماج تقنيات الوساطة الأسرية في عمل أقسام قضاء الأسرة، وإعداد جداول موحدة لتحديد النفقة، وفقا لمعايير اقتصادية واجتماعية، تنطلق من مستوى عيش الأسرةـ وتكلفة الطفل واقتصاد المستويات، علاوة على تعميم المساعدات الاجتماعيات على أقسام قضاء الأسرة، ومتابعة الجهود الرامية إلى استكمال البناء القانوني الملائم والناجح لصندوق التكافل العائلين، وتكثيف الجهود المتعلقة بإقرار استراتيجية واضحة فيما يخص التكوين في المواضيع المهنية، أو في العلوم والمقاربات الاجتماعية، ذات الصلة بقضايا الأسرة، وتحديث إدارة أقسام الأسرة.

    من جانبها، أعلنت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن عدد الزيجات ارتفع خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2009 بنسبة 19، 29 في المائة، إذ انتقل من 256 ألفا و553 إلى 314 ألفا و400 زيجة، كما تراجع الطلاق كثيرا، مبرزة أن الطلاق بالتوافق، الذي سجلت نسبته 91.40 في المائة من مجموع الطلاقات، أصبح الشكل الذي يلجأ إليه العديد من الأزواج، ما يؤكد ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، الذي تقره مدونة الأسرة .

    وعرف اليوم الدراسي توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حول تتبع تنفيذ مدونة الأسرة.


    http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=105518
     

Partager cette page