wach les assurances 7lal oula 7ram?

Discussion dans 'Discussion générale' créé par Gorillaz, 21 Mai 2006.

  1. ABOU IMANE

    ABOU IMANE SAHBANE

    J'aime reçus:
    153
    Points:
    63
    Re : wach les assurances 7lal oula 7ram?

    felmaghribe kayne jouje dyal les branches d'assurances..assurances obligatoires:dites assurances automobiles..et assurances facultatifes:dites risques divers..fel automobiles il est obligatoire d'assurer sa responsabilite civile envers les tierces personnes..amma les risques lokhrine b7al le vol l'incendie bris des glasses..facultatifes ou khassines les voitures neuves,awe machryene bel credit..achoub8a kayna fe les assurances sur la vie..ou bel2akhasse une branche lli kaysammiw8a :l'assurances en cas de survie..binnisba les assurances materielles ..mafi8a walou..famatalane 3andek 7aja katswa 100dh,kat2amman8a 3la assasse 8adik l9ima dyal8a..ou la prime katkounema7ssouba 3la assasse l9ime lli katdeclari...ou kayna l'assurance du benefice,ou d'autres lli fi8oume choub8ate arriba ou tala3oube...7aja oukhra khassna n3arfou8a wa 8ya la reassurances..i3adate atta2mine..ou 8adi katdir8a les compagnies d'assurances marocaines aupres d'autres compagnies etrangere..lmou8ime anna achoub8a katb9a fe les assurances de capitalisation..

     
  2. topsecretmaroc

    topsecretmaroc Visiteur

    J'aime reçus:
    3
    Points:
    0
    Re : wach les assurances 7lal oula 7ram?

    je vous dis pas comment c les assurances ici en suisse.......allah ysstar
     
  3. CacaBouda

    CacaBouda CacaBoudaaa

    J'aime reçus:
    1
    Points:
    0
    had le sujet est vachement bizarre ... lkhdma fl'assurance 7lal wla 7ram !! nass tay7lmou blkhdma ou mazal 3aaa dib9aw ifkrou ... euh tiens ... c hlal ou pas halal ??
     
  4. MIMALION

    MIMALION Visiteur

    J'aime reçus:
    439
    Points:
    0
    akhti rah ayi wa7ad taybghi flousso yekouno 7lal, machi yadrabe tamara o fi tali koulchi ma7soub 7rame

    tankhdame f assurance (branche vie) o dima had soal taydour fi bali (7lal oula 7rame), o ajwiba dima lli tanl9a moutadariba wa mo9ni3a fi jami3 al7alate:-(
     
  5. CacaBouda

    CacaBouda CacaBoudaaa

    J'aime reçus:
    1
    Points:
    0
    ou chkoun li 9alik ila khdmti chi khdma khra ton salaire maraykounch man flouss l7rame ??
    oula tu sais koi , khrouj 7ssan lik man lkhdma ou mout bjou3 ...
    c pas une solution ??
     
  6. MIMALION

    MIMALION Visiteur

    J'aime reçus:
    439
    Points:
    0
    ila kane insane khaddame rah rémunération 7alal mais ila kante l'activité 7rame rah salaire 7rame

    donc wach l'assurance (branche vie) 7lal oula 7rame
     
  7. uncles_03

    uncles_03 Touriste

    J'aime reçus:
    3
    Points:
    18
    Salam !!

    Si vous partez du point de vue religieux : l'assurance dans sa globalité est catégoriquement haram !

    Si vous partez d'un autre point de vue, les avis divergeant alors: ca constitue un moyen d'enrichissement culturel même pour les gens qui travaillent dans ce domaine !!

    :D
     
  8. LA_vie_en_rose

    LA_vie_en_rose Visiteur

    J'aime reçus:
    6
    Points:
    0
    Désolée, mais comment vous savez que dans le côté religieux c'est hram?
    deja l'assurance, c'est nous qui la payons, cad on preleve de notre salaire une petite somme d'argent pour qu'a la fin, au cas oû il se passe quelque chose (ca depend de quelle assurance) on trouve de quoi regler le probleme, c'est en quelque sorte 7tiat ldwayre zmane.
    moi je ne dis pas que c'est 7lal ou bien 7ram mais c'est juste mon point de vue!
     
  9. isitien

    isitien Bannis

    J'aime reçus:
    28
    Points:
    0
    had sou2al sme3tou f barnamaj "Ifta2e" w ljawab kane "7ram"
    w Allahou a3lam [28h]
     
  10. Gorillaz

    Gorillaz Visiteur

    J'aime reçus:
    17
    Points:
    0
    a nari 3la topic ch7al 9dim,
    chkoun mcha jabdou ra8 3andna l7assassiya men l ghobra [01c]
     
  11. inspiration08

    inspiration08 allahoma ghfir denoubana

    J'aime reçus:
    229
    Points:
    0
    wa9ila khaskoum bolon [17h]
    ghatba9w t7alo o t7armo 7ta ta7rmo kolchi
    nodi takmchi a dik darya !!!!!! ila 3ragti ra8om 7lal [24h]
     
  12. ikossan

    ikossan Accro

    J'aime reçus:
    65
    Points:
    48
    min ra2yi l7ala l'ijtima3iya o syasi fil maghrib matatasma7ch bil jawab 3la had sou2al;
    nafss sou2al tayatatra7 binasba l bonouk, wach lmo3amalat dialha 7lal awla 7ram.
    chkoune li nawad lfitna mani ja dr youseff l9aradawi ofta lil maghariba b akhd sakan ( une maison) b salaf ribawi: chra b taman lakra.
    nado l3olama dial lbalat lmalaki tay7tajou otaynoudo otaynazlo, mardawch anna 3alim machri9i fta f 9aday homa na3ssine 3liha omamsaw9inch lcha3b ach taydir aw ach tayakol.
    lmas2ala 7aaamda bil biyane.

    :confused:
     
  13. padano

    padano Visiteur

    J'aime reçus:
    0
    Points:
    0
    بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
    عقد التأمين الذي تقوم به شركات التأمين التجارية على الحياة أو غيرها حرام شرعا لأن العقد فيه غرر ومقامرة، وربا، وأكل لأموال الناس بالباطل.

    وإليك فتوى مجمع الفقه الإسلامي:
    بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك.. قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
    الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ؛ فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة؛ فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "النهي عن بيع الغرر".

    الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ؛ فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين، ثم يقع الحادث؛ فيغرم المؤمِّن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمِّن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارًا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} والآية بعدها.

    الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمِّن يدفع للمستأمن بعد مدة؛ فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

    الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور، وقد حصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به؛ فكان محرمًا.

    الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ}.

    السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمِّن لم يبذل عملا للمستأمن؛ فكان حرامًا.

    وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقًا أو في بعض أنواعه.. فالجواب عنه ما يلي:
    1- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح؛ فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا؛ فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

    2- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها. 3- "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال بها هنا؛ فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافًا مضاعفة مما حرمه عليهم؛ فليست هناك ضرورة معتبرة شرعًا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

    3- لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال؛ فلا تأثير له فيما تبين أمره، وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين.. فلا اعتبار به معها.

    4- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو ما في معناه غير صحيح؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما يقضي به نظام التأمين. وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظامًا مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين؛ فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.

    5- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة؛ فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.

    6- قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض؛ فكان الوفاء به واجبًا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي؛ فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.

    7- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي؛ فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعًا غير مقصود إليه.

    8- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

    9- قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق أيضا؛ لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم؛ فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها. وعلى هذا فلا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يُعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة؛ كِفاءً لمعروفه، وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.

    10- قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمُت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

    11- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

    12- قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا؛ فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين؛ فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمِّن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه؛ فاختلف في عقد الإيداع بأجر.

    13- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري، وهو معاوضات تجارية؛ فلا يصح القياس.

    والله أعلم
     
  14. kochlok03

    kochlok03 Visiteur

    J'aime reçus:
    114
    Points:
    0
    khay nsit majawabt 3la hadi :)

    iwa li dlam raso i9arab hamdo li allah faran :cool:

    -----------------

    pour se dossier assurance je pense plus c'est variante de l'interet de même l'interet est controversé est que c'est halal ou bien haram ...

    bon je vous donnrai apres une analyse sur la question en chiffre si dieu veut dans se meme sujte ....

    mais mais ca reste Haram en vertu des Fatwa en vigueur.
     

Partager cette page